قرار حكومي بحظر استخدام السيارات الرسمية رباعية الدفع
في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو التقشف وترشيد الموارد، أعلنت الحكومة الموريتانية مساء اليوم حظر استخدام جميع السيارات الرسمية رباعية الدفع التابعة للدولة، مع استثناء سيارات الإسعاف والمركبات الأمنية والعسكرية، على أن يقتصر استخدام بقية السيارات على حالات الضرورة القصوى.
وجاء الإعلان على لسان الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي طارئ، حيث أوضح أن القرار يندرج ضمن حزمة إجراءات لمواجهة ظرفية اقتصادية وطاقوية وُصفت بالحساسة. وتشمل هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل المرافق العمومية، وخفض النفقات الحكومية، إلى جانب التحضير لقانون مالية معدل يأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة.
وأكد ولد مدو أن الحكومة تعتزم إطلاق حملة توعوية واسعة لحث المواطنين على تبني سلوكيات أكثر ترشيداً في استهلاك الموارد، خاصة المحروقات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواكبة المرحلة.
كما أشار إلى تكليف لجنة وزارية مختصة بدراسة مزيد من التدابير الممكنة، بما في ذلك مراجعة هيكلة وأسعار المحروقات السائلة والغازية، بما يتلاءم مع تطورات الوضع الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار في سياق تحذيرات حكومية متكررة من خطورة المرحلة الحالية، والدعوة إلى اعتماد سياسات أكثر صرامة في إدارة الموارد العمومية، في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة.
