قاضٍ فدرالي يعلّق أمر ترامب بتقييد حق المواطنة بالولادة ويمنحه صفة الدعوى الجماعية
أوقف القاضي الفيدرالي، أمس الخميس، الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقيد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، وذلك بمسار قانوني جديد. القرار الذي أصدره القاضي جوزيف لابلانت يعني تعليق تأثيرات الأمر التنفيذي بشكل مؤقت مع استمرار الإجراءات القانونية. كما قرر القاضي تأجيل تنفيذ حكمه لمدة 7 أيام ليتسنى لإدارة ترامب التقدم بطلب استئناف. المحامي كودي ووفسي من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وصف الحكم بأنه “انتصار كبير” الذي يسهم في حماية حقوق جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بموجب الدستور.
في 27 يونيو/حزيران 2025، أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا يحد من سلطة القضاء الفيدرالي في تعليق تنفيذ الأوامر التنفيذية الرئاسية. ورغم طابعها الإجرائي، فإن تأثيرات القرار كانت فورية، مما فتح المجال أمام إدارة ترامب لاستكمال إجراءات تنفيذ قراراتها المتعلقة بالمواطنة، التي أعلن عنها في بداية ولايته الثانية. يعتبر قرار القاضي لابلانت محاولة قانونية لكبح الأمر التنفيذي الذي ألغته سابقًا المحكمة العليا، والذي أثار جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة.
القانون الذي أصدره ترامب تم تفسيره بأنه يغير قاعدة دستورية مكفولة، تنص على أن كل من يولد على أراضي الولايات المتحدة يُعتبر مواطنًا تلقائيًا. يُعد تعديل ترامب للتعديل الرابع عشر للدستور، الذي صدر بعد الحرب الأهلية، تفسيرًا جديدًا للقانون يستبعد الأطفال الذين يولدون لأبوين غير مواطنين أو حائزين على إقامات مؤقتة من هذه الحماية. استندت إدارته إلى حجة أن التعديل الرابع عشر لا يشمل أبناء المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين، وهو تفسير رفضته المحكمة العليا في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
على الرغم من حكم المحكمة العليا، فإنه ما زال هناك إمكانية لتعليق الأوامر الرئاسية من خلال دعاوى قضائية جماعية ضد الحكومة. ويعني قرار المحكمة العليا بتقييد سلطة القضاء الفيدرالي في تعليق الأوامر التنفيذية أن المدعين يجب أن يبتكروا طرقًا جديدة لرفع الدعاوى في المحاكم الفيدرالية، باتجاه الدعاوى الجماعية التي توفر حماية لمجموعات واسعة من الأفراد. هذه الخطوة القانونية هي التي استخدمها القاضي لابلانت في حكمه الأخير، الذي منح صفة الدعوى الجماعية لأي طفل قد يحرم من الجنسية بموجب قرار ترامب.
