تحقيقات
قاضي التحقيق يخضع محمد ولد غده للرقابة القضائيةدون حبسه
صورة رئيس منظمة الشفافية ومحاميه / العيد امبارك…
قرّر قاضي التحقيق بالديوان الخامس، اليوم الجمعة، رفض طلب تقدّمت به النيابة العامة لإيداع رئيس منظمة الشفافية، والسناتور محمد ولد غده، السجن، مكتفياً بوضعه تحت الرقابة القضائية.
وجاء قرار قاضي التحقيق عقب إحالة ولد غده من طرف النيابة العامة، التي التمست إيداعه السجن على خلفية ملف يتعلق بتصريحات أدلى بها مؤخراً بخصوص ما يُعرف بملف مختبر الشرطة.
وبحسب معطيات حصرية، فإن ولد غده سيظل خاضعاً لإجراءات الرقابة القضائية إلى حين استكمال مسار التحقيق، بعد أن كان قد أُوقف قبل نحو أسبوع في إطار هذه القضية.
ويأتي هذا التطور في وقت يثير فيه الملف اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بالنظر إلى صفة المعني رئيساً لمنظمة تُعنى بالشفافية ومحاربة الفساد، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس الشيوخ سابقاً.
