فريق طبي: لا مانع صحي يمنع الرئيس السابق ولد عبد العزيز من حضور جلسات المحاكمة

خلص الفريق الطبي المعيّن من قبل الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط إلى أن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا تشكل عائقاً طبياً يمنعه من مواصلة حضور جلسات المحاكمة، وذلك بناءً على مراجعة ملفه الطبي وتقييم ملاحظاتهم أثناء زيارته.

تفاصيل التقرير الطبي
تضمن التقرير، الذي أعده فريق طبي من أربعة أخصائيين بتكليف رسمي، استعراضاً للسجل الطبي للرئيس السابق، الذي يشير إلى معاناته من سوابق صحية، منها:

خمول الغدة الدرقية (مستقر بالعلاج).

آثار عمليات جراحية في البطن نتيجة إصابته بطلق ناري في 2012.

خشونة في الركبتين.

ارتفاع ضغط الدم المزمن تحت السيطرة العلاجية منذ 2021.

أزمة قلبية حادة عولجت بالقسطرة في يناير 2022.

وخلال زيارتهم إلى مقر إقامة الرئيس السابق يوم 4 يناير 2025، لاحظ الفريق الطبي أن حالته الظاهرية توحي بصحة بدنية وعقلية مستقرة، حيث أظهر حضوراً ذهنياً وجسدياً جيداً، مع مشي طبيعي وتحدث دون مشاكل تنفسية، رغم شكواه من آلام في الركبة والقلق والأرق.

رفض الخضوع للفحوص الطبية
وأوضح التقرير أن الرئيس السابق رفض بشكل صريح الخضوع لأي فحوص سريرية أو طبية خلال المقابلة، مما حال دون إجراء تقييم دقيق لحالته الراهنة. ومع ذلك، أشار الفريق إلى أنه استند إلى المعلومات المتوفرة في ملفه الطبي والملاحظات الظاهرية.

توصيات التقرير
في ختام التقرير، أكد الفريق الطبي أنه لا يرى مانعاً طبياً يحول دون استمرار الرئيس السابق في حضور جلسات المحكمة.

تحليل مهني
يرسم هذا التقرير صورة معقدة تجمع بين الامتناع عن الفحص الطبي المباشر والاستنتاجات المستندة إلى التقييم الظاهري والملف الطبي السابق. ورغم أن التقرير يدعم استمرار المحاكمة من الناحية الصحية، إلا أن رفض المعاينة يثير تساؤلات حول مدى اكتمال هذا التقييم، مما قد يؤدي إلى جدل قانوني حول تفسير الحالة الصحية ومدى تأثيرها على سير المحاكمة.

التقرير الصادر يعكس التزام السلطات القضائية بضمان الشفافية وتوفير المعايير الصحية اللازمة، لكنه قد يصبح مادة لنقاش أوسع بين الأطراف القانونية والطبية.