غوغل وأمازون تحت المجهر: تحقيق يكشف تحايلًا سريًا لصالح إسرائيل في صفقة سحابية بمليار دولار

كشفت صحيفة غارديان البريطانية، بالتعاون مع مجلة 972+ الإسرائيلية وموقع لوكل كول، عن تحقيق موسع يُظهر أن شركتي غوغل وأمازون وافقتا على شروط إسرائيلية تتيح لهما التحايل على الأوامر القانونية الأجنبية، مقابل صفقة ضخمة قيمتها 1.2 مليار دولار ضمن مشروع الحوسبة السحابية المعروف باسم “نيمبوس”.

ووفقًا للتقرير، فإن الصفقة الموقعة عام 2021 تمنح إسرائيل صلاحية تلقي تنبيه سري من الشركتين في حال طلبت أي دولة أجنبية منهما بيانات تتعلق بإسرائيل لأغراض قضائية أو تحقيقات قانونية.

وبيّن التحقيق أن إسرائيل فرضت على الشركتين استخدام رمز سري يعرف بـ”آلية الغمزة”، يتيح لهما الالتفاف على الأوامر القانونية الدولية من خلال مدفوعات مالية مشفّرة. فكل مرة تُجبر فيها إحدى الشركتين على تسليم بيانات إسرائيلية لجهة خارجية، تقوم بتحويل مبلغ رمزي يمثل رمز الاتصال الدولي لتلك الدولة.
فعلى سبيل المثال، تُحوَّل 1000 شيكل إذا كانت الجهة الطالبة من الولايات المتحدة (+1)، و3900 شيكل لإيطاليا (+39)، أما في حال وجود أمر قضائي يمنع الإفصاح عن الدولة المعنية، فالمبلغ يصل إلى 100 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار).

الوثائق المسربة من وزارة المالية الإسرائيلية أوضحت أن هذه الآلية تعتبر بمثابة تنبيه خفي للحكومة الإسرائيلية، يُعلمها بأن بياناتها نُقلت إلى جهة أجنبية رغم القيود القانونية المفروضة على الشركتين بعدم الإفصاح.

ولمنع تكرار ما حدث مع مايكروسوفت التي أوقفت وصول وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى بعض خدماتها بعد اكتشاف استخدامها في التجسس على المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة تمنع غوغل وأمازون من تعليق أو تقييد خدماتهما السحابية للحكومة أو الجيش تحت أي ظرف.

وتشير بنود الاتفاق إلى أن إسرائيل “يحق لها نقل أو إنشاء أي بيانات أو محتوى داخل السحابة”، ولا يمكن للشركتين إيقاف الخدمة أو إلغاؤها حتى لو خالفت الشروط العامة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هذه البنود جاءت تحسبًا لأي ضغوط داخلية من موظفين أو مساهمين في الشركتين قد يطالبون بوقف التعاون مع إسرائيل على خلفية الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية. كما تهدف البنود إلى حماية إسرائيل من الملاحقات القضائية الدولية المحتملة بسبب استخدام التكنولوجيا في الاحتلال أو أنشطة التجسس.

في المقابل، وصف خبراء قانونيون أميركيون هذه الآلية بأنها “تحايل ذكي لكنه محفوف بالمخاطر”، معتبرين أنها تنتهك روح القوانين الأميركية المتعلقة بسرية أوامر الاستدعاء القضائية.

أما غوغل وأمازون فقد نفتا بشكل قاطع ما ورد في التحقيق، وأكدتا أنهما لم تتحايلا على أي التزامات قانونية، وأن الشروط المتفق عليها لا تتعارض مع القوانين الأميركية أو الدولية.

ويأتي هذا التحقيق بعد تقارير سابقة نشرها موقع دوب سايت نيوز كشفت عن عقد آخر بقيمة 45 مليون دولار بين إسرائيل وغوغل، هدفه إخفاء آثار التجويع والمعاناة الإنسانية في غزة عبر أدوات تكنولوجية متقدمة.