غوغل تخسر دعوى احتكار أمام وزارة العدل الأميركية و”أوبن إيه آي” تبدي اهتمامها بمتصفح كروم

خسرت شركة غوغل الأسبوع الماضي دعوى قضائية رفعتها ضدها وزارة العدل الأميركية، تتهمها فيها باحتكار سوق البحث الإلكتروني وتقنيات الإعلان ذات الصلة. وفي إطار سعيها لاستعادة التوازن التنافسي في هذا القطاع، اقترحت الوزارة، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، تفكيك غوغل وفصل متصفحها الشهير “كروم” عن باقي وحداتها.

وفي تطور لافت، استغلت شركة أوبن إيه آي هذا التطور القضائي، حيث صرح نيك تورلي، رئيس منتجات “شات جي بي تي”، أمام المحكمة، بأن شركته مهتمة بشراء متصفح “كروم” في حال تم إجبار غوغل على بيعه نتيجة الإجراءات القانونية.

وبحسب تقرير نشره موقع رويترز، توصل القاضي المسؤول عن القضية إلى أن غوغل تحتكر فعليًا سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة به، إلا أن الشركة لم تعرض حتى الآن متصفح “كروم” للبيع، وتعتزم استئناف الحكم الصادر بحقها.

الذكاء الاصطناعي على خط المواجهة

كشفت هذه المحاكمة عن أبعاد جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي بين الشركات الكبرى والناشئة، والتي تتسابق لتطوير تطبيقاتها واستقطاب المستخدمين. وأبدى المدعون مخاوفهم من أن استمرار غوغل في احتكار البحث يمنحها أفضلية غير عادلة في هذا السباق، خصوصًا أن منتجاتها الذكية قد تستخدم كأدوات إضافية لزيادة الاعتماد على محرك بحثها، ما يعزز من هيمنتها في السوق.

وأظهرت وثيقة داخلية من “أوبن إيه آي”، عرضها محامو غوغل خلال المحاكمة، أن تورلي كتب العام الماضي بأن “شات جي بي تي” يتصدر سوق روبوتات المحادثة، وأن غوغل لم تكن تُعتبر آنذاك أكبر منافس له. وأوضح تورلي في شهادته أن الهدف من هذه الوثيقة كان تحفيز موظفي الشركة، مشددًا في الوقت نفسه على أن “أوبن إيه آي” لا تزال ترى فائدة في التعاون مع غوغل، رغم اختلاف مجالات التنافس.

محاولات تعاون فاشلة

شهد تورلي بأن شركته تواصلت مع غوغل للحصول على تقنية البحث الخاصة بها لاستخدامها داخل “شات جي بي تي”، وذلك بعد مشكلات واجهتها مع مزود البحث الحالي، دون أن يسميه، علمًا بأن “شات جي بي تي” يعتمد حاليًا على محرك “بينغ” التابع لمايكروسوفت.

وفي رسالة بريد إلكتروني عرضت ضمن وثائق المحكمة، أعربت “أوبن إيه آي” لغوغل عن اعتقادها بأن إتاحة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمحرك البحث لعدة شركاء سيُسهم في تقديم منتج أفضل للمستخدمين. غير أن غوغل رفضت هذا الطلب في أغسطس/آب من العام الماضي، مبررة ذلك بأن التعاون سيشمل عدداً كبيراً من المنافسين.

وأكد تورلي أنه لا توجد في الوقت الحالي أي شراكة رسمية مع غوغل، مضيفًا أن اقتراح وزارة العدل بإجبار غوغل على مشاركة بيانات البحث مع المنافسين، يمكن أن يُسهم في تحسين أداء “شات جي بي تي” عبر توفير أجوبة دقيقة ومحدّثة. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الشركة لا تزال بحاجة إلى سنوات لتحقيق هدفها المتمثل في الرد على 80% من استفسارات المستخدمين باستخدام تقنياتها الخاصة في البحث.

الهيمنة عبر الاتفاقيات الحصرية

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا قد خلص في أغسطس/آب الماضي إلى أن غوغل استخدمت اتفاقيات حصرية مع شركات كبرى، مثل “سامسونغ”، لتثبيت محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي في الأجهزة الجديدة، مما ساهم في تعزيز احتكارها للسوق.

كما أظهرت وثائق المحكمة أن غوغل سعت لتأمين الحصرية لتطبيقات أخرى، مثل “جيميناي” ومتصفح “كروم”، ضمن اتفاقياتها مع شركات تصنيع هواتف الأندرويد. إلا أن الشركة، وتحت ضغوط قضائية، خففت في الآونة الأخيرة من شروط بعض هذه الاتفاقيات مع شركات مثل “إيه تي آند تي” و”فيرايزون”، وسمحت بتثبيت تطبيقات بحث منافسة.

وفي شهادة أدلى بها أمام المحكمة، كشف بيتر فيتزجيرالد، نائب رئيس غوغل لشراكات الأجهزة، أن شركته تدفع مبالغ مالية ضخمة لشركة “سامسونغ” مقابل تثبيت تطبيق “جيميناي” بشكل افتراضي في أجهزتها، وهي الصفقة التي بدأت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم ذلك، ترى وزارة العدل الأميركية أن اقتراح غوغل بإبرام اتفاقيات غير حصرية غير كافٍ لمعالجة اختلالات السوق، مطالبةً بوقف ممارسات الشركة المتمثلة في دفع مبالغ ضخمة مقابل تثبيت محركها كخيار افتراضي، لما لذلك من تأثير سلبي على التنافسية العادلة.

وخلال المحاكمة، عرضت غوغل رسائل حديثة تؤكد أن اتفاقياتها لا تمنع الشركات من تثبيت تطبيقات ذكاء اصطناعي منافسة على الأجهزة الجديدة، في محاولة لتبرئة ممارساتها أمام المحكمة