طلاب موريتانيون مهددون بالضياع بين بندٍ انتهى واتفاقٍ أُغلق

في واحدة من أكثر القضايا المؤلمة التي تكشف هشاشة التنسيق العربي في مجال التعليم، يجد عدد من الطلاب الموريتانيين أنفسهم اليوم على حافة الضياع، بعد أن رفضت بعض الجامعات المصرية تسجيلهم مع انطلاق السنة الجامعية الجارية، بحجة انتهاء الاتفاقية التي كانت أساس وجودهم الدراسي.

القصة باختصار أن اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا ومصر تضمنت، ضمن بنودها أو ملاحقها، منح فرص دراسية لطلاب موريتانيين في الجامعات المصرية، خاصة في كليات الطب البشري وطب الأسنان في محافظات مثل السويس وكفر الشيخ.
وبموجب هذه الاتفاقية تم تسجيل عدد من الطلاب، وواصلوا دراستهم طيلة السنوات الماضية بشكل قانوني ورسمي، إلى أن وجدوا أنفسهم فجأة هذا العام خارج قوائم التسجيل.

ثمانية طلاب – بعضهم في السنة الخامسة طب عام، وآخرون في طب الأسنان – تلقوا صدمة قاسية برفض الجامعات تجديد تسجيلهم، فقط لأن “الاتفاقية انتهت”.
لكن هل يجوز قانونًا أن يُلقى بمستقبل هؤلاء إلى المجهول بسبب بندٍ إداري انتهت صلاحيته؟

الحق لا يسقط بانتهاء الاتفاق

من الناحية القانونية، فإن انتهاء أي اتفاقية لا يعني إلغاء الآثار التي ترتبت أثناء سريانها، ولا يجوز سحب الحقوق المكتسبة لمن استفادوا منها في وقتها.
هؤلاء الطلاب لم يتسللوا إلى القاعات خلسة، بل تم قبولهم رسميًا، ودرسوا سنوات طويلة، ودفعوا التكاليف، وأصبحوا على بعد خطوة من التخرج.

إن مبدأ الحقوق المكتسبة وعدم رجعية القرارات الإدارية يضمن لهؤلاء مواصلة دراستهم حتى التخرج، بصرف النظر عن مصير الاتفاقية التي جاءت بهم.

مسؤولية مشتركة

من غير المقبول أن يُترك هؤلاء الطلاب بين جدران البيروقراطية دون حل.
فـ الجامعات المصرية مطالبة بإيجاد صيغة قانونية لاستمرار تسجيلهم، إما كطلاب وافدين عاديين أو بموجب استثناء خاص.
والسلطات الموريتانية ممثلة في وزارة التعليم العالي والسفارة في القاهرة مطالبة بالتحرك العاجل لحماية مستقبل أبنائها الذين يمثلون ثمرة تعاون عربي كان يُفترض أن يظل عنوانًا للتكامل لا سببًا للحرمان.

🔹 نداء إنساني قبل أن يكون قانونيًا

ثمانية طلاب قضوا خمس سنوات من أعمارهم في دراسة شاقة، يحلمون بأن يعودوا إلى وطنهم أطباء يخدمون مجتمعهم.
اليوم، يواجهون خطر فقدان كل شيء بسبب قرار إداري جاف، لا يرى خلف الأوراق وجوهًا ولا أحلامًا.

إنها صرخة إلى وزارتي التعليم العالي في موريتانيا ومصر، وإلى المجلس الأعلى للجامعات المصرية:
أنقذوا مستقبل هؤلاء الشباب، ولا تجعلوا من نهاية اتفاقية سببًا لبداية مأساة إنسانية جديدة.

حمادي سيدي محمد آباتي