ضغوط متزايدة بالدول الغربية لوقف مبيعات السلاح لإسرائيل

تتوالى المواقف للبرلمانيين والمسؤولين في البلدان الغربية المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل نتيجة للمجازر التي ترتكبها في قطاع غزة منذ ستة أشهر، حيث بلغ عدد الضحايا حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 75 ألف مصاب منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في فرنسا، وجه 115 برلمانيا رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يطالبون فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، محذرين من أن عدم اتخاذ هذه الخطوة يمكن أن يجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البرلمانيون إلى أن تعليق بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، التي يعتبرونها يمينية متطرفة، سيعزز الجهود نحو تحقيق السلام في المنطقة، داعين ماكرون لمتابعة أمثال كندا وهولندا التي اتخذت قرارات مماثلة بوقف بيع السلاح لإسرائيل.

وفي ثنايا رسالتهم، لفت البرلمانيون انتباه الرئيس الفرنسي إلى أن عدد الضحايا في الهجمات الإسرائيلية على غزة يزيد عن 33 ألف شهيد، وأشاروا إلى قرار محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، مطالبين إسرائيل بمنع ذلك.

وفي ألمانيا، أعلن مجموعة من المحامين الألمان يوم الجمعة الماضي رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بناءً على طلب من فلسطينيين في غزة، مشتبهين في استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي.

ويعتبر هذا الإجراء الثاني من نوعه حيث قدم هؤلاء المحامون الذين ينتمون إلى منظمات فلسطينية في أوروبا دعوى قضائية.

وتطالب المشتكون من الحكومة الألمانية بـ”حماية حياتهم” ووقف تصدير الأسلحة، معتمدين على وقائع تظهر أن ألمانيا أصبحت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في مجال السلاح، حيث وصلت قيمة الأسلحة الألمانية المصدرة إلى إسرائيل إلى نحو 326 مليون يورو في عام 2023، مما أدى إلى تضاعف الصادرات بشكل كبير بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الولايات المتحدة، وقعت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي وجماعة من النواب الديمقراطيين رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وعبر النواب في رسالتهم عن استيائهم من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ المركزي الأميركي الخيرية في غزة، داعين لإجراء تحقيق خاص في هذا الحادث ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مما يعكس الموقف السائد بشكل واسع داخل الحزب الديمقراطي.

قرار أممي

أمس الجمعة، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل نتيجة للاستمرار في حربها على قطاع غزة، ويعد هذا القرار الموقف الأول الذي يتخذه المجلس تجاه الصراع في غزة.

وطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأممي، بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المحتملة للحرب وجرائم ضد الإنسانية التي قد تكون قد ارتكبتها في قطاع غزة، بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وأبدت استعدادها للتصويت ضد القرار الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

تم تبني القرار بعد تقديم باكستان مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ويطالبها بإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم، حيث صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ204 أصوات مقابل 117 صوتا تدعم إرسال الأسلحة إلى تل أبيب.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي حينها أن المقترح الأصلي كان تعليق مبيعات الأسلحة لتل أبيب، لكن تم تغييره إلى حظر تام.

كما اتخذت هولندا قرارا بوقف تصدير قطع غيار طائرات “إف-16″ و”إف-35” إلى إسرائيل في فبراير الماضي.