ضبابية تحيط بمصير قوانين مكافحة الفساد في البرلمان الموريتاني
لا يزال الغموض يخيّم على مستقبل مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في موريتانيا، والتي كان من المفترض أن تُعرض على البرلمان خلال الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، قبل أن يقرر مؤتمر الرؤساء تأجيل مناقشتها والمصادقة عليها إلى أجل غير مسمى، دون الكشف عن موعد بديل.
وقد جاء قرار التأجيل خلال اجتماع عقده مؤتمر الرؤساء يوم الجمعة 18 أبريل، برئاسة النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية، الحسن الشيخ باها. ورغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع، لم تُعد برمجة القوانين الثلاثة مجددًا ضمن جدول أعمال البرلمان، كما لم تُستعد من قِبل الحكومة لإعادة النظر فيها أو تعديلها.
ويُعزى هذا التأجيل جزئيًا إلى الجدل الذي أثاره أحد مشاريع القوانين، والمتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، خصوصًا بعد استثناء رئيس البرلمان والنواب من إلزامية التصريح، في حين شملت بنوده مسؤولين آخرين ذوي رتب أقل بروتوكوليًا. وقد قوبل هذا الاستثناء بانتقادات لاذعة من داخل البرلمان نفسه، ومن منظمات مدنية وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة لامتصاص هذا الغضب، أعلن حزب الإنصاف الحاكم عبر رئيس كتلته البرلمانية، سيد أحمد ولد محمد، خلال لقاء جمعه بممثلي منظمات المجتمع المدني في 29 أبريل، أن الحزب سيصوّت لصالح إدراج النواب ضمن قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات. ورغم هذا الإعلان، لم يتبدد الغموض بعد، وما تزال مشاريع القوانين عالقة دون حسم.
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها يوم 16 يناير الماضي على ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية:
- مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، الذي يهدف إلى ترسيخ الشفافية ومنع تضارب المصالح ومحاربة الإثراء غير المشروع، من خلال توسيع قاعدة المعنيين بالإلزام بالتصريح.
- مشروع قانون مكافحة الفساد، الذي يسعى إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق قانون 2016-014، وتضمين توصيات المراجعة الدولية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- مشروع قانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، التي ستُعنى بالوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والحكم الرشيد، عبر آليات رصد فعّالة ومشاركة واسعة من المعنيين.
وفي ظل هذا الترقب، تبقى الأنظار متجهة نحو البرلمان والحكومة لمعرفة ما إذا كانت الإرادة السياسية ستترجم إلى خطوات ملموسة في مواجهة الفساد، أم أن مشاريع القوانين ستظل رهينة التجاذبات السياسية.
