صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأنغولي ويحث على ضبط الإنفاق

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأنغولي لعام 2025 إلى 2.1% بدلاً من 2.4%، مرجعًا ذلك إلى تراجع صادرات النفط، ومحذرًا في الوقت نفسه من ارتفاع المخاطر التي تهدد قدرة الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية على سداد ديونها.

دعوة لضبط الإنفاق وتعزيز مرونة سعر الصرف

وفي بيان صدر الجمعة، شدد الصندوق على ضرورة تقليص أنغولا حاجتها للاقتراض، وخفض النفقات العامة، مع تبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف، كإجراء لامتصاص الصدمات الخارجية وتحسين استقرار الاقتصاد.

وجاءت هذه التوصيات عقب مراجعة أجراها مجلس إدارة الصندوق لنتائج بعثة تقييم زارت العاصمة لواندا في مايو الماضي، والتي سبقها مراجعة خفضت توقعات النمو للعام الحالي من 3% إلى مستوى أدنى.

تأثيرات النفط والاضطرابات المالية

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأنغولي تأثر بتقلبات أسعار النفط وضعف الإنتاج النفطي في النصف الأول من 2025، بالإضافة إلى اتساع الفوارق في عوائد السندات السيادية، ما فاقم أثر الصدمات الاقتصادية.

كما واجهت أنغولا تحديات إضافية هذا العام، منها اضطراب الأسواق المالية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، بما يعكس هشاشة الاقتصاد المحلي أمام الصدمات الخارجية، على غرار اقتصادات أفريقية صغيرة تعتمد على الانفتاح التجاري.

مخاطر الديون وخيارات التمويل

ورغم تأكيد الصندوق أن قدرة أنغولا على خدمة ديونها ما زالت “ملائمة”، فقد حذر من أن المخاطر ارتفعت مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الاعتماد المفرط على الدين الداخلي قد يزيد تعرض البنوك المحلية للمخاطر السيادية، بينما قد يؤدي التمويل الخارجي قصير الأجل إلى رفع كلفة خدمة الدين وتقويض ثقة المستثمرين.

وفي أبريل الماضي، اضطرت أنغولا لدفع 200 مليون دولار كضمان إضافي لبنك “جي بي مورغان” بعد تراجع سعر سند سيادي استخدم كضمان لقرض، قبل أن تستعيد المبلغ لاحقًا مع تحسن سعر السند.

وأشار الصندوق إلى أن أنغولا تواجه مخاطر محتملة جراء أي انخفاض جديد في أسعار النفط أو تشديد شروط التمويل الخارجي، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتقليص ديونها المضمونة بالنفط لدى الصين، بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.