صندوق النقد الدولي وكينيا يتفقان على إلغاء المراجعة التاسعة والبحث عن برنامج إقراض جديد

يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، في وقت تم الاتفاق فيه على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي تبلغ قيمته 3.6 مليارات دولار.

تسعى كينيا للحصول على دعم مستمر لضمان استقرار اقتصادها، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في تكاليف خدمة الدين نتيجة للتوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.

وفي بيان صادر في ختام الزيارة إلى نيروبي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، هايمانوت تيفيرا، “توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين”.

وفي السياق ذاته، أضافت تيفيرا أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبًا رسميًا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.

وقد بدأ البرنامج الحالي في أبريل 2021 وكان من المفترض أن ينتهي في الشهر المقبل، لكن تنفيذ البرنامج تعرض لتعثرات بسبب الاحتجاجات العنيفة ضد زيادة الضرائب في العام الماضي، بالإضافة إلى الخلاف حول قرض جديد من الإمارات.

وقال وزير المالية الكيني، جون مبادي، الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل جديد.

ومن جهة أخرى، أفاد صندوق النقد الدولي أنه تم الموافقة على صرف 3.12 مليارات دولار بموجب البرنامج الحالي حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي قيمة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا قد وصل إلى 65.7% بحلول يونيو 2024، وهو ما يفوق بكثير المعدل المستدام الذي يقدر بـ 55%.