صندوق النقد الدولي: موسم الانتخابات يُشكّل تهديدًا للديون الحكومية عبر العالم

حذر صندوق النقد الدولي من تأثير العمليات الانتخابية الواسعة التي تشهدها العديد من الدول هذا العام على جهود الحفاظ على استقرار الديون الحكومية على المدى البعيد. وأكد فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية العامة في الصندوق، خلال حديثه مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبيل إصدار تقرير “الراصد المالي”، على انعكاسات سلوكيات الحكومات خلال فترات الانتخابات، حيث تتجه إلى زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب، وهو ما يضعف جهود تحقيق التوازن المالي.

وأشار غاسبار إلى أن الوضع هذا العام يُعقّد بسبب الخطاب السياسي الذي يركز على التوسع المالي وزيادة الدعم المالي والإنفاق العام، مما يزيد من التحديات المالية المواجهة للعديد من الدول.

وبحسب تقرير “الراصد المالي” الذي نشره الصندوق، فإن العام 2024 يعد عامًا استثنائيًا نظرًا لعقد أو تنظيم انتخابات في 88 اقتصادًا أو منطقة اقتصادية، ما يمثل أكثر من نصف سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن معدلات العجز في الموازنات العامة والديون وصلت إلى مستويات قياسية بعد أربع سنوات من تفشي جائحة كوفيد-19، مما يفرض ضغوطًا إضافية على السياسات المالية العالمية.

وفيما يتوقع الصندوق استمرار ارتفاع الديون العامة، خاصة في الصين والولايات المتحدة، فإنه يدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء تدريجي لتدابير الدعم التي فُرضت خلال فترة الجائحة، وتحسين نظام المستحقات وشبكات الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وينصح الصندوق النقدي الدولي بضرورة إعطاء دفعة كبيرة للنمو طويل المدى، خاصة مع توقعات بتخفيف السياسة النقدية المتشددة في العديد من الدول من خلال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

يجدد الصندوق دعوته للدول لاتخاذ إصلاحات هامة، بما في ذلك تعزيز مستوى الكفاءة في نظام المستحقات وتوجيهها بشكل أفضل لدعم الفئات الأشد احتياجًا، والتخفيف التدريجي من الدعم الاقتصادي الذي فُرض خلال فترة الجائحة.

علاوة على ذلك، يشدد الصندوق على أهمية التحرك السريع من قِبل الصين والولايات المتحدة لتحسين وضعيتهما المالية وضمان مصداقية مواردهما المالية، بما في ذلك تقديم الدعم اللازم للحكومات المحلية التي تواجه تحديات خطيرة، لاسيما فيما يتعلق بالعقارات والتطوير العقاري.

وأخيرًا، يجدد الصندوق دعوته للتحرك السريع لضمان استدامة الدين العام وتحقيق التوازن المالي، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.