صندوق النقد الدولي: دول الخليج قادرة على تعزيز الصمود أمام الصدمات العالمية
أكد صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة على تعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، وذلك في تقريره الأحدث بعنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي»، الصادر اليوم، والذي اطلعت عليه الجزيرة نت.
وأوضح التقرير أن اقتصادات دول الخليج حافظت على مستوى عالٍ من المرونة، ونجحت في تعزيز قدراتها الاقتصادية رغم التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية المعقدة.
وأشار إلى أن النشاط غير الهيدروكربوني واصل أداءه القوي، مدعومًا بطلب محلي متماسك، وزخم متواصل للإصلاحات الاقتصادية، ومحدودية التداعيات الإقليمية، إضافة إلى الأثر المباشر المحدود لارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية، نتيجة إعفاء منتجات الطاقة وضعف الروابط التجارية مع الولايات المتحدة.
ولفت التقرير إلى أنه رغم تقلص الأرصدة الخارجية بفعل تخفيضات إنتاج النفط وقوة الواردات، فإن المراكز الخارجية لدول الخليج لا تزال قوية بوجه عام.
وأكد أن التوقعات الاقتصادية تبقى إيجابية، إلا أن المخاطر تميل إلى التراجع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
وبيّن التقرير أن النشاط الاقتصادي سيحظى بدعم عدة عوامل، من بينها تخفيف قيود إنتاج النفط، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار قوة الإصلاحات، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى التي تسهم الاحتياطيات المالية الكبيرة في تسهيلها.
كما أوضح أن الاحتياطيات المالية الخارجية ستظل عند مستويات مريحة، رغم تراجع أرصدة الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تميل إلى التراجع، مع احتمالات انخفاض أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية في ظل استمرار عدم اليقين المرتفع، بينما تشكل التحولات الهيكلية العالمية الجارية على المدى المتوسط مخاطر وفرصًا في آن واحد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
