شغور مناصب إدارية سيادية يعيد الجدل حول تعيينات مرتقبة وتعديل وزاري محتمل

نواكشوط – تشهد مؤسسات حكومية حيوية حالة شغور مؤقت في عدد من المناصب الإدارية العليا، عقب إحالة مسؤولين بارزين إلى التقاعد مع نهاية ديسمبر 2025، في تطور أعاد إلى الواجهة نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإدارية حول مستقبل التعيينات العليا وإمكانية إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الوضع الاستثنائي يأتي في وقت لا يوجد فيه، حتى الآن، أي إعلان رسمي عن تعديل حكومي وشيك، غير أن معطيات متداولة تفيد بوجود ملفات حساسة قيد المعالجة داخل دوائر القرار، قد تفضي مخرجاتها إلى تعديل وزاري جزئي أو شامل، أو حتى إلى حل الحكومة إذا ما استدعت التوازنات السياسية والإدارية ذلك.
وتشمل المناصب التي أصبحت شاغرة بعد إحالة شاغليها إلى التقاعد مناصب ذات طابع استراتيجي، من بينها:
مدير ميناء نواكشوط
المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي (كنام)
المفوض المساعد لحقوق الإنسان
الأمين العام للمنطقة الحرة في نواذيبو
المدير المساعد للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)
مدير التوزيع بشركة صوملك
وتشير نفس المصادر إلى أن تزامن هذا العدد من الإحالات إلى التقاعد، خاصة في مواقع إدارية مؤثرة، دفع بعض الأطراف إلى السعي لتمرير تعيينات استعجالية، تحسبًا لأي تغييرات مرتقبة قد تطال هرم السلطة التنفيذية أو الإدارة العليا للدولة، وهو ما يعكس حجم الترقب والحذر السائد داخل مفاصل الدولة.
ولا تستبعد المصادر ذاتها أن يتم الحسم في هذه الملفات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل مشاورات مكثفة تجري حاليًا، وسط توازنات دقيقة تجمع بين الاعتبارات السياسية ومتطلبات الاستمرارية الإدارية وحساسية المرحلة المقبلة.