رفض الجزائر الطلب الفرنسي للسماح بتدخل عسكري في النيجر، وإيكواس تبدي معارضتها للمرحلة الانتقالية

مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية النيجر والجزائر ترفض طلب فرنسي لتدخل عسكري في النيجر

أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد فوراً، فيما رفضت الجزائر طلبًا فرنسيًا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر.

وأكد الاتحاد الأفريقي تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) في جهودها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر عبر وسائل دبلوماسية.

كما أعلن الاتحاد رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون القارة، سواءً كان ذلك من دولة أو شركة عسكرية.

من جهة أخرى، أعلنت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن رفض الجزائر للطلب الفرنسي لفتح مجالها الجوي لعملية عسكرية في النيجر. وأشارت الإذاعة إلى أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري خارجي في النيجر، مؤكدة تفضيلها لحلول دبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.

وفي تقرير نشرته الإذاعة الجزائرية الحكومية مساء أمس الاثنين، كشفت عن استعداد فرنسا لتنفيذ تهديداتها بالتدخل العسكري في النيجر إذا لم يتم الإفراج عن الرئيس محمد بازوم. ونقلت عن مصادر مؤكدة أن “التدخل العسكري أصبح قريبًا وأن الترتيبات العسكرية جاهزة لذلك”.

الفترة الانتقالية

تسعى إيكواس وجهات دولية أخرى لإيجاد حلاً دبلوماسيًا لانقلاب الـ26 من يوليو في النيجر، وهو الانقلاب السابع الذي يحدث في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات.

رغم محاولات عدة للوصول إلى حوار بناء، اتجهت إيكواس إلى تنشيط قوة إقليمية، وأعلن قادة عسكريون جاهزيتها للتدخل في حال فشل المحادثات.

تأتي موقف إيكواس الرافض لخطة الفترة الانتقالية المقترحة من قبل زعيم الانقلاب، الجنرال عبد الرحمن تياني. وجرت لقاءات مهمة في العاصمة النيجيرية نيامي، شملت الرئيس المحتجز محمد بازوم وقائد الانقلاب عبد الرحمن تياني.

مالي تحذر

في السياق نفسه، حذر رئيس وزراء جمهورية مالي، شوغيل كوكالا مايغا، من تداعيات تدخل دول غرب أفريقيا في الشؤون الداخلية للنيجر.

وأوضح مايغا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن بعض الدول تستهدف تفكيك السلطة التنفيذية لإيكواس بسبب موقفها من عدم الالتزام باتحاد الدول الأفريقية. وأكد أن إيكواس تمثل مجموعة اقتصادية وليست سياسية، وعلى قادتها أن يظهروا الحكمة ويمتلكوا ضبط النفس.

تجدر الإشارة إلى أن سمعة إيكواس قد تأثرت بشكل كبير بسلسلة من الانقلابات التي ضربت المنطقة مؤخراً، مما أثر على استقرار الديمقراطية في تلك الدول. وقد طرحت التساؤلات حول مدى نفوذ المجموعة في ظل تمسك القادة العسكريين بالسلطة. وقد انتقدت إيكواس أيضاً القادة العسكريين في بعض الدول الذين دعوا إلى تأجيل الانتخابات بعد سنوات من التحضير لها.

وفرضت إيكواس عقوبات على مالي العام الماضي بسبب عدم تنظيم الانتخابات كما وعدت، ولم تُلغِ هذه العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي للانتخابات في عام 2024. كما وافقت بوركينا فاسو على استعادة الحكم المدني في العام المقبل، وقصرت غينيا الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهراً بعد ضغوط من إيكواس.