رد المجلس العسكري في النيجر على قبول الجزائر لمبادرته لحل الأزمة

أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية لا يمكن تحديدها إلا من خلال “منتدى وطني شامل”، وذلك بعد إعلان الجزائر أن نيامي وافقت على مبادرتها لإيجاد حلاً سياسيًا في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو الماضي.

وأشارت وزارة الخارجية النيجرية مساء الاثنين الماضي إلى أن نيامي لم توافق على المهلة المقترحة في المبادرة الجزائرية واستغربت من بيان الخارجية الجزائرية الذي أعلن موافقتها على المبادرة. وأكدت الوزارة أن وزير الخارجية التقى نظيره الجزائري في نيويورك في سبتمبر الماضي وناقش معه المبادرة الجزائرية، مؤكدًا بوضوح أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر ستتم تحديدها خلال الحوار الوطني.

وأعربت الوزارة عن رفضها للبيان الجزائري وأكدت رغبتها في الحفاظ على العلاقات الودية مع الجزائر.

وقد أرسل قادة الانقلاب في النيجر مراسلة رسمية إلى الحكومة الجزائرية تعبر عن قبولهم للوساطة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وعلى الرغم من عدم تحديد الجزائر لمدة المرحلة الانتقالية في بيانها، إلا أنها اقترحت في وقت سابق أن تكون مدتها 6 أشهر.

وأعلنت الجزائر في أغسطس الماضي عن خطة لحل الأزمة في النيجر تمنح الانقلابيين مهلة 6 أشهر للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي دون تدخل عسكري.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف وزير الخارجية بالتوجه إلى نيامي لبدء مناقشات تحضيرية حول تفعيل المبادرة الجزائرية.

وقد أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر في أغسطس الماضي أنه يرغب في فترة انتقالية تستمر حد أقصى 3 سنوات.

وتهدد منظمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” باللجوء إلى القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم يتم إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب.