رئيس محكمة الحسابات يوجه الوزراء لتعيين مسؤول سامٍ لمتابعة تنفيذ توصيات المحكمة

في خطوة وُصفت بأنها سابقة في مسار تعزيز الشفافية والمساءلة الإدارية، وجّه رئيس محكمة الحسابات، السيد حميده أحمد طالب، تعليمات رسمية إلى الوزراء ومندوب “تآزر” ومفوضة الأمن الغذائي ومفوض حقوق الإنسان، تقضي بتعيين مسؤول سامٍ داخل كل قطاع يتولى مهمة متابعة تنفيذ توصيات وملاحظات محكمة الحسابات.

وأوضح ولد أحمد طالب أن من بين المهام الأساسية لهذا المسؤول الرد على الأوامر الاستعجالية الصادرة عن المحكمة، وتنسيق الجهود الرامية إلى تصحيح الاختلالات التي تكشفها تقاريرها الدورية.

وطالب رئيس المحكمة بإبلاغها باسم المسؤول المكلّف وبيانات الاتصال به، ضمانًا لانسيابية التواصل وسرعة تنفيذ الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لأحكام القانون النظامي رقم 032 – 2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، ولا سيما المادة 59 منه.

وشدّد ولد أحمد طالب على أن توجيهه هذا يندرج ضمن رؤية المحكمة لترسيخ ثقافة المتابعة والمساءلة، وضمان أن لا تبقى التوصيات حبرًا على ورق، بل تُترجم إلى إصلاحات فعلية داخل القطاعات الحكومية، دعمًا لحوكمة رشيدة وإدارة فعّالة للمال العام.