رئيس محكمة الحسابات يؤكد استقلالية المؤسسة وشفافية عملها في تقريرها السنوي

أكد رئيس محكمة الحسابات، السيد أحميده أحمد، أن المحكمة تمارس اليوم مهامها وصلاحياتها بشكل كامل ومستقل، دون أي تدخل من أي جهة كانت، مشيراً إلى أن تقرير المحكمة السنوي يُنشر بانتظام خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو انعكاس واضح لإرادة السلطات العليا في الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمبنى المحكمة، أضاف السيد أحميده أن المحكمة تساهم بشكل مستمر ومنتظم في التدقيق والتقييم والإعلام والمشورة، بهدف حماية الأموال العمومية، وتحسين أساليب وتقنيات التسيير، وتقييم السياسات الحكومية. وأوضح أن محكمة الحسابات ليست مجرد جهة تدقيق واستشارة، بل هي أيضاً سلطة قضائية مالية.

وأشار إلى أن التقرير السنوي نتيجة عمل جماعي ومنهجي قام به قضاة المحكمة على مدى أكثر من عام، شمل عمليات تدقيق دقيقة، ومقابلات وتحقيقات ميدانية، وتحليل كل ملاحظة وفق ردود الإدارات المعنية قبل اعتمادها من غرفة المشورة. وأوضح أن منهجية العمل تتضمن التخطيط السنوي لمهام التدقيق، الرقابة على الوثائق وفي الميدان، تدقيق الأداء والمطابقة، والتدقيق المالي للميزانيات والصفقات، والاستماع للمسؤولين، ثم اعتماد التقرير قبل النشر، لضمان الصرامة والموضوعية والإنصاف.

وأوضح أن التقرير يغطي سنتي 2022 و2023، ويرصد نواقص في تحصيل الإيرادات، وتأخراً في تنفيذ الميزانية، ومخالفات في الصفقات العمومية، ناتجة في الغالب عن اختلالات إدارية وضعف في أنظمة الرقابة الداخلية، مع بعض التأخيرات في الفوترة والتحصيل وتبرير النفقات، إلى جانب تحسينات تدريجية في تطبيق الرقابة الداخلية والشفافية المحاسبية.

وأشار إلى أن الملاحظات الواردة تتعلق بأخطاء إدارية وإجرائية ومخالفات في التسيير، مؤكداً أن المحكمة قدمت توصيات تصحيحية، وستتابع تنفيذها، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات التأديبية ضمن صلاحياتها، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية عند الحاجة. وأكد أن التدقيق لم يثبت وجود ممارسات احتيالية أو اختلاس مالي في الملفات المدروسة.

ولفت إلى أن الهدف من نشر التقرير ليس التشهير أو الإدانة، بل فتح نقاش بناء حول تحسين تسيير الموارد العمومية، وتعزيز الشفافية ورفع الأداء وتكريس المسؤولية، مشيراً إلى أن المحكمة انخرطت بالكامل في النهج الوطني للحكامة الرشيدة الذي تتبناه السلطات العامة.

وأكد أن النشر المنتظم للتقارير يعكس إرادة الدولة والمحكمة في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة ونزاهة، محذراً من استخدام التقرير لأغراض سياسية أو شخصية، أو أن يكون سبباً للجدل والصراع، مؤكداً أن التقرير أداة للإصلاح والتقدم الجماعي وترسيخ الشفافية. ودعا باسم المحكمة وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى متابعة جهود المحكمة بموضوعية ومسؤولية، ضمن احترام الحقيقة والوقائع، مؤكداً أن المحكمة ستواصل عملها بشفافية وصرامة لضمان أن تصرف الموارد العامة يخدم المواطنين ومستقبل الوطن.

وفي إجابته على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت المحكمة تراعي الحكومة، أكد رئيس محكمة الحسابات أن المحكمة لا تراعي أحداً، بل تراعي الحقيقة والعدالة، مشيراً إلى أن النشر يتم وفق الجدول القانوني المعتمد لإنهاء الأعمال.