دعوة مغربية لتعزيز الجهود في مكافحة الأموال غير المشروعة ومصادرتها

دعا هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة في المغرب، إلى ضرورة intensifying الجهود لمحاربة الأموال غير المشروعة من خلال تتبعها وتجميدها ومصادرتها، مؤكداً على أهمية هذه الإجراءات في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية.

جاءت تصريحاته خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، المنعقد في العاصمة الرباط في الفترة ما بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح بلاوي أن تتبع وتجميد الأموال غير المشروعة يمثلان أحد المرتكزات الأساسية لمحاربة غسل الأموال والفساد المالي، مشيراً إلى أن هذه الآليات تسهم في حماية الاقتصادين الوطني والدولي من التهديدات المالية المتنامية، كما تُعزز من قيم الشفافية والنزاهة.

وأكد أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الوعي المتزايد بأهمية التصدي لظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لم تعد محصورة في أشكال الجريمة التقليدية، بل باتت تشمل شبكات معقدة تستغل الأموال غير المشروعة في تهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن حجم الأموال الناتجة عن جرائم غسل الأموال يفوق تريليوني دولار سنوياً، أي ما يمثل ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يستدعي تحركاً جماعياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، أطلق البنك الأفريقي للتنمية في فبراير/شباط الماضي خطة شاملة لمكافحة غسل الأموال في القارة الأفريقية، في خطوة تهدف إلى تقليص الخسائر الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة، والتي بلغت نحو 90 مليار دولار في عام 2020، أي ما يعادل 3.7% من الناتج الاقتصادي الإجمالي للقارة.

يُذكر أن غسل الأموال يُقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.