خفض رسوم جمركة الهواتف في قانون المالية الجديد… الجمارك توضح حقيقة التعديلات

أكدت الإدارة العامة للجمارك أن الرسوم المفروضة على جمركة الهواتف في موريتانيا شهدت تخفيضًا ضمن مقتضيات قانون المالية الجديد، نافية ما تم تداوله بشأن زيادة هذه الرسوم.
وأوضح مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، في تصريح لإذاعة موريتانيا، أن الهواتف كانت تخضع سابقًا لرسوم إجمالية تصل إلى 32.75%، بينما حدد القانون الجديد الرسوم في حدود 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية، وهو ما يمثل – بحسب تعبيره – تخفيضًا واضحًا في مستوى الرسوم الجمركية.
وأشار المسؤول إلى أن البيانات المستخلصة من قاعدة معلومات الجمارك كشفت أن عدد الهواتف التي يتم استكمال إجراءات جمركتها ما يزال محدودًا مقارنة بحجم انتشار الأجهزة في السوق الوطنية، ما يدل على أن نسبة معتبرة من الهواتف المتداولة لم تمر عبر المساطر القانونية المعتمدة لدخول السوق.
وأضاف أن هذا الواقع دفع السلطات العمومية إلى اعتماد جملة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم دخول الهواتف إلى السوق الوطنية وضمان امتثالها للضوابط القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، لفت إلى إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تسهيل إجراءات جمركة الهواتف واستكمال مختلف المساطر بشكل أكثر سرعة وشفافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال للقوانين وتحسين خدمات الإدارة الجمركية.