خطاب الاستقلال.. رسائل أمل وخارطة طريق جديدة للتنمية الوطنية
في خطاب وُصف بأنه من أهم خطابات الاستقلال خلال السنوات الأخيرة، قدّم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، حزمة من الإجراءات العملية والقرارات الاستراتيجية التي تعكس – وفق محللين – إرادة سياسية واضحة لمواصلة مسار الإصلاح وترسيخ العدالة الاجتماعية وتدعيم ركائز الدولة الحديثة.
اكتتابات واسعة لتعزيز الكفاءات الوطنية
أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم مسابقات واكتتابات في عدد من القطاعات الحساسة، تشمل:
- أساتذة التعليم العالي
- المساعدين الطبيين
- الضباط العسكريين
- الجمارك
- كتاب الضبط
- القضاة
- المهندسين وفئات مهنية أخرى
ويأتي هذا القرار في إطار امتصاص البطالة بين الشباب والخريجين، وتعزيز طاقات الإدارة العمومية بكفاءات قادرة على الرفع من جودة الأداء في مختلف مرافق الدولة.
زيادات جديدة في الرواتب والعلاوات
وفي خطوة تُعد من أهم ما حمله الخطاب، أعلن الرئيس عن:
- زيادة قدرها 10.000 أوقية قديمة لمدرسي التعليم الأساسي والثانوي والفني، ولأفراد الجيش وقوات الأمن.
- رفع علاوة الطبشور بـ 20.000 أوقية قديمة دعماً لأسرة التعليم وتحفيزاً للكادر التربوي.
وتندرج هذه الزيادات ضمن مسار إصلاحي بدأ منذ سنوات لتحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم ركائز الأمن والتعليم باعتبارهما أساس التنمية والاستقرار.
ترسيخ قيم الاستقلال وتعزيز الوحدة
الخطاب حمل رسائل وطنية قوية تؤكد:
- صون مكاسب الاستقلال الوطني
- تعزيز الانسجام الاجتماعي والدفاع عن وحدة الوطن
- الارتقاء بالإنسان الموريتاني باعتباره محور التنمية وغايتها
الآثار المتوقعة للقرارات الجديدة
ستنعكس القرارات المعلنة على مختلف المستويات من خلال:
- تطوير الموارد البشرية عبر ضخ دماء جديدة في المؤسسات.
- تحسين أداء قطاعي التعليم والأمن بفضل تحفيز العاملين فيهما.
- تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال خطوات عملية ملموسة.
- تحريك الدورة الاقتصادية برفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين.
- تقوية المنظومة التعليمية بما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية.
خاتمة
جاء خطاب الرئيس هذا العام مختلفاً في المضمون والرسائل؛ فقد جمع بين الطمأنة والقرارات الجريئة والرؤية الاستراتيجية، مؤكداً أن الاستقلال ليس ذكرى عابرة بل مشروع بناء مستمر يحتاج إلى تماسك الجميع وإشراكهم في معركة التنمية.
ومع ما تضمنه من إجراءات عملية واضحة، يفتح الخطاب صفحة جديدة من العمل الوطني الجاد، نحو موريتانيا أكثر قوة واستقراراً وازدهاراً.
تماد إسلم أيديه
صحفية موريتانية وباحثة في الشأن العام
