جنوب أفريقيا تشدد الرقابة على العملات المشفرة ضمن جهود الامتثال الضريبي
بدأت هيئة الإيرادات في جمهورية جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه حاملي العملات المشفرة، معلنة إدراج هذه الأصول الرقمية ضمن برامجها الخاصة بالامتثال الضريبي، في خطوة تمثل نهاية لمرحلة من التساهل النسبي في التصريح بتلك الاستثمارات.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الإقبال على العملات المشفّرة داخل البلاد، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 5.8 ملايين مواطن جنوب أفريقي – أي ما يعادل قرابة 10% من السكان – باتوا يمتلكون نوعًا من الأصول الرقمية. وتُعد منطقة جنوب القارة من بين المناطق الأكثر نشاطًا عالميًا في تبني عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
وأعربت الهيئة الضريبية عن قلقها المتزايد من ضعف الامتثال، مشيرة إلى أن عدداً من المواطنين لا يفصحون عن مقتنياتهم من العملات المشفرة ضمن إقراراتهم الضريبية، رغم أن القانون يُلزم بالإفصاح الكامل عن جميع مصادر الدخل والممتلكات.
وفي إطار سعيها لتعزيز الشفافية والامتثال، أعلنت الهيئة الدخول في شراكة مع هيئة تنظيم القطاع المالي، وبدأت التعاون مع منصات تداول العملات الرقمية المحلية، بهدف جمع وتحليل البيانات المتعلقة بهذه الأصول.
التكنولوجيا في خدمة الشفافية
واتخذت الهيئة خطوة عملية بإرسال خطابات استفسار إلى عدد من دافعي الضرائب المشتبه بامتلاكهم عملات رقمية، مطالبة إياهم بتوضيح طبيعة استثماراتهم، وحجم المعاملات التي نفذوها، وتحديد ما إذا كانت خاضعة للضريبة أم لا.
وتعتمد الهيئة في هذا الجهد المتقدّم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرتها على التدقيق المالي وتحليل كم هائل من البيانات بدقة وفعالية. ويُتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تقليص فجوة التهرّب الضريبي المرتبطة بالأنشطة الرقمية، والتي تشهد نمواً مضطرداً في مختلف أنحاء العالم.
هذا التحول يعكس إدراك السلطات في جنوب أفريقيا لأهمية تنظيم الأصول الرقمية وإدماجها ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، لضمان العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية في اقتصاد آخذ بالتحول نحو الرقمنة.
