جبهة التغيير تعتبر طلب النيابة العامةإخضاع الوزير ولد خونه للمراقبة القضائية خرق لحرية رأيه

أوقفت الشرطة الموريتانية الوزير السابق ولد خونه يوم التاسع عشر من مايو الجاري 2025 على خلفية التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة ،والذي يتجلى في توجيه تهمة التحريض على المساس بالأمن العام عن طريق التقليل من هيبة الدولة وإثارة الفتنة عبر اتهام الحكومة بالخيانة العظمى والعمل على نشر معلومات مضللة وغير صحيحة .
جدير بالذكر أن ولد خونه يتولى رئاسة حزب جبهة التغيير الذي لايزال قيد الترخيص، وهو حزب يضم الكثير من أنصار وداعمي الرئيس السابق: محمد ولد عبد العزيز الذي أسدل الستار على محاكمته بعد الحكم عليه ب15 سنة من السجن ،بينما حكم على عدد كبير من أعضاء حكومته بالبراءة .
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحويل ملف ولد خونه اليوم الإثنين إلى قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة التي طلبت الحكم عليه بالمراقبة القضائية .