توقيع عقد محطة طاقة هجينة بقدرة 60 ميغاوات بين الحكومة والقطاع الخاص في نواكشوط
وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، ومعالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، مساء اليوم الجمعة في نواكشوط، عقد تمويل وتطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الطاقة الهجينة (شمسية وهوائية) بقدرة 60 ميغاوات، مع مدير مجموعة إيوا اقرين أنرجي للطاقة الخضراء، السيد مولاي العربي.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع يُعد أول تجربة شراكة فعلية بين القطاع العام والخاص في مجال الطاقة، وأول مشروع لإنتاج الكهرباء من قبل المستثمرين الخاصين، وهو مؤشر على الثقة الكبيرة في إرادة الحكومة الموريتانية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير مصادر طاقة مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز تنويع مصادر الطاقة، وتسريع وتيرة إنتاجها، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تعزيز القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما يحققه من تخفيف ملموس للضغط على المالية العامة، مشدداً على أن العقد يتضمن بند الاستلام والدفع، الذي يوفر ضمانة حقيقية للمستثمر الذي خاطَر بأمواله في مشروع استراتيجي بهذا الحجم.
من جانبه، أكد معالي وزير الطاقة والنفط أن المشروع سيشكل إضافة نوعية للمنظومة الكهربائية، وسيعزز قدرتها الإنتاجية بشكل ملحوظ، موضحاً أن الدولة ستستفيد من المنشآت الكهربائية دون الحاجة إلى الاقتراض أو الاعتماد على الدين الخارجي، حيث إن الأشغال ستكتمل خلال 12 شهراً، بتمويل كامل من القطاع الخاص. وأكد أن هذا الاتفاق ليس الأخير، ويأتي انسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص.
