تنفيذ حملة في مختلف الولايات لتسجيل وتحصين ممتلكات الدولة العقارية
أعلنت المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة عن إطلاق حملة شاملة لإحصاء ممتلكات الدولة العقارية في الولايات الداخلية، وتحديد هذه الممتلكات بدقة. تمتاز هذه الحملة بتنظيمها في جميع الولايات وتهدف إلى تقديم تقييم دقيق لوضعية العقارات الحكومية وتنظيمها، مع الحرص على حمايتها من أي استغلال غير قانوني.
شهد الحفل الذي أقيم في مدينة العيون، حضور والي ولاية الحوض الغربي، أحمدا مامادو كلي، والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة، المختار السالم ولد المنى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإداريين.
تهدف هذه الحملة، التي تشمل كل الولايات، إلى توفير تقييم دقيق لوضعية الممتلكات الحكومية وتنظيمها، مع حفظها من أي استخدام غير قانوني. من المتوقع أن توفر الحملة صورة واضحة ومحدَّثة عن العقارات الحكومية على مستوى الوطن، وتمثل هذه الصورة خطوة مهمة بعدما ظلت غائبة أو غير واضحة طوال السنوات الماضية.
تم الإشارة إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي بعد اكتمال إجراءات الإحصاء والتقدير في العاصمة نواكشوط، ونجاح تحديد الساحات العمومية والاحتياط العقاري للدولة في المدينة من خلال إشهارات عقارية دقيقة. تم أيضًا توثيق استخدام هذه الممتلكات من خلال رسائل الإحالة للجهات المختصة.
هذه الإجراءات جاءت بعد اكتمال عملية رقمنة الأرشيف العقاري في نواكشوط، وقد جعلت هذه العملية الأرشيف في وضعية جديدة كلياً، من حيث الدقة والمرونة وسهولة الاستفادة منه في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الإداري.
