رأي آخر
تغيير حكومي شامل في الأفق.. تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب
في سياق التحضيرات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، تشير مؤشرات قوية إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري شامل، قد يشمل حتى الوزارات السيادية (العدل، الخارجية، الداخلية)، مع احتمال انتقال بعض الأسماء البارزة إلى دوائر القصر الرئاسي.
أبرز التوقعات:
- مصير الوزير الأول الحالي: من المتوقع أن يغادر “ولد أجاي” منصبه، ليتولى مهام استراتيجية في إدارة ملفات رئاسية، بينما قد يشهد التشكيل الجديد عودة وجوه قديمة بصلاحيات محدثة.
- خريطة التغيير:
- إخراج معظم الوزراء الحاليين بعد اتهامات بـ”الترهل والعبثية” في الأداء.
- إدخال وجوه جديدة مقربة من الأحزاب أو الشخصيات التي “تتغازل” معها السلطات، بهدف كسب تأييد المحاورين المترددين في الحوار الوطني.
- تفكيك شبكات المافيا الوزارية: مصادر تؤكد ضرورة “كنس” الطواقم الإدارية القديمة التي تحولت إلى “ديكورات” تحت سيطرة مستشارين أو أمناء عامين، مما أفقد الوزراء سلطتهم الفعلية.
فضائح خلف الكواليس:
- وزراء بلا سلطة: تقارير عن وزير يُتحكم فيه حتى في “لون ربطة عنقه” من قبل موظف يلازمه كالظل، وآخر يُغلق مكتبه وفقاً لمزاج أمينه العام!
- حكومة ظل: اتهامات بـ”التسيير غير المباشر” عبر بطانة من المستشارين، مما حوّل بعض الوزارات إلى هياكل فارغة.
توصيات مصيرية:
- ضرورة التطهير: لا معنى لتشكيل حكومة جديدة دون إزالة الشبكات العميقة التي تحول دون إصلاح القطاعات.
- الوزير قبل الوزارة: التركيز على تعيين كفاءات مستقلة قادرة على فرض هيبة الدولة، بدلاً من إعادة إنتاج النموذج الفاشل.
خلاصة التقرير:
التغيير القادم لن يكون شكلياً إذا نجح في استبدال “دماء الماضي” بقيادات تملك الرؤية والجرأة.. وإلا فستكرر “حليمة” عادتها القديمة!
تحليل مُسند إلى مشاهدات ومصادر حكومية رفيعة.
للمشاركة أو التعليق: هل تؤيد إعادة هيكلة الوزارات من الداخل قبل تغيير الوزراء؟
