تعيينات واسعة ومشاريع مراسيم استراتيجية خلال اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، حيث ناقش المجلس وصادق على جملة من مشاريع النصوص والمراسيم ذات الطابع الإداري والتنموي والاستراتيجي.
أولًا: مشاريع مراسيم التعيين والإصلاحات التنظيمية
صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في كيفه.
كما صادق على مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في سيلبابي.
ثانيًا: مراجعة الرسوم والإتاوات المعدنية
صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-024 الصادر بتاريخ 04 مارس 2025، المتعلق بتحديد الرسوم والإتاوات المعدنية.
ويهدف المشروع إلى مراجعة تصاعدية للضرائب المعدنية، باعتبارها إجراءً مشروعًا ومدروسًا، يأتي في توقيت مناسب ويستجيب للتوجه الاستراتيجي لأعلى سلطات الدولة، الرامي إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للقيمة المضافة بين الدولة والشركات المعدنية، مع ضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
ومن شأن هذا التعديل أن يُحدث آثارًا هيكلية فورية على سير عمل السجل المعدني وجاذبية القطاع، من خلال تعزيز الأثر الردعي للإتاوة المساحية السنوية والحقوق المرتبطة بالحصول على الامتيازات المعدنية، كما سيسمح بالبتّ في الطلبات المسجلة خلال السنوات الماضية، والتي تعرقلها حاليًا عمليات الحجز المصطنعة لمساحات شاسعة.
ثالثًا: إعلان المنفعة العامة لمشاريع الطاقة الكهربائية
صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإعلان مجال ممر الارتفاق والسلامة الخاص بخطوط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط ومحطات صوملك للتحويل المرتبطة بها منطقة ذات نفع عام.
ويهدف هذا الإعلان إلى تأمين الحيازات المخصصة لممر الخدمة والأمان للخط الكهربائي، وكذلك المجال العقاري للمحطات الشمسية ونقاط التحويل المرتبطة بها.
ووفقًا لأحكام التنظيم العقاري الوطني ونظام الملكية، فإن أي حيازة مخصصة للمنشآت الكهربائية يجب أن تكون موضوع إعلان للمنفعة العامة قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية والتعويض.
ويُذكر أن مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت بين نواكشوط والنعمة يمثل رافعة استراتيجية لتنمية الطاقة المستدامة في البلاد، عبر تعزيز قدرات الإنتاج والنقل والربط البيني للشبكة الوطنية.
رابعًا: مشاريع منح قطع أرضية لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط
صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية، مقاطعة الميناء، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
كما صادق على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه، لصالح الشركة نفسها.
وصادق كذلك على مشروع مرسوم يقضي بإعلان المنفعة العامة لاحتياطات عقارية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة السبخة، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
ويأتي منح هذه القطع الأرضية في إطار تنفيذ مشروع حماية وتهيئة وتثمين الساحل في نواكشوط بشكل مستدام، في سياق يتسم بالهشاشة المناخية، وتزايد الضغوط الحضرية، والحاجات المتنامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة.
ويندرج المشروع ضمن استراتيجية طويلة الأمد منسجمة مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة نواكشوط (SDAU)، ومع توجيهات تهيئة الساحل (DAL) الجاري إعدادها.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها:
حماية مدينة نواكشوط من التآكل الساحلي والغمر البحري والفيضانات؛
تنظيم تنمية عمرانية متحكم فيها ومتوافقة مع الإطار التنظيمي الوطني؛
تحفيز النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل وأنشطة مستدامة؛
إعادة ربط المدينة بساحلها من خلال فضاءات عمومية متاحة للجميع؛
تعزيز التماسك الاجتماعي عبر تجهيزات جماعية ومساحات خضراء؛
الحفاظ على النظم البيئية الساحلية وترميمها.
خامسًا: تعزيز القدرات المهنية في قطاع النقل
صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتسيير ومتابعة حساب تحويل خاص يسمى «تعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدارة النقل».
ويهدف المشروع إلى إنشاء حساب تحويل خاص لتعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدارة النقل عبر تمويل برامج التكوين والتكوين المستمر لصالح موظفي هذه الإدارة، بما يضمن رفع كفاءاتهم وتحسين أدائهم وظروف عملهم، وينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وسيتم تمويل هذا الحساب الخاص من خلال تحويل نسبة من الإيرادات المتأتية من الرسوم المرتبطة بالخدمات الإدارية التي يقدمها قطاع النقل، بما يضمن استدامة التمويل دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.
سادسًا: بيان وزير العدل حول المجلس الأعلى للقضاء
قدم وزير العدل بيانًا حول دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025، موضحًا أن الدورة شكلت محطة لتقييم أداء المنظومة القضائية خلال السنة الماضية وتحديد أولويات تعزيز النجاعة والثقة في القضاء.
وقد أُقرت توصيات تهدف إلى رفع جودة العمل القضائي، واعتماد وتحيين مدونة أخلاقيات القاضي، وتكريس معايير مهنية وشفافة في التسيير والتحويلات، كما تمت تسوية وضعيات بعض الدفعات ودمج دفعة جديدة.
وفي السياق ذاته، سيتم الشروع في إجراءات ذات أولوية لتعزيز الموارد البشرية القضائية، وتحديث الإطار القانوني والمساطر، وتحسين التكوين والتجهيزات، واعتماد حكامة شفافة للمسار المهني، مع ضبط آجال لتنفيذ باقي مخرجات الإصلاح.
وثمّن المجلس الأعلى للقضاء ما تحقق خلال السنة المنصرمة بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، داعيًا إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدًا لطموح رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يرسّخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم.
سابعًا: بيانات وزارية حول الوضع العام
قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي.
كما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا حول الحالة في الداخل.
ثامنًا: الإجراءات الخصوصية والتعيينات
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: فضيلي ولد الناجي، مراقب شرطة.
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: بال محمد المختار، رئيس القطب الغربي سابقًا.
مكلف بمهمة: سيدي ولد أميليد، المنسق القطاعي المكلف بمكافحة السيدا في الوسط المدرسي سابقًا.
مستشار مكلف بالنقابات: الخليفة الشيخ حم أكبير، رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية لنواكشوط الغربية سابقًا.
المفتشية الداخلية:
المفتش العام: محمد بلال ميصارة، مفتش تعليم ثانوي.
الإدارة المركزية:
المديرية العامة للمصادر: المدير العام: الناجي سعيد، المفتش العام سابقًا.
مديرية التغذية والتهذيب الصحي: المدير: محمد ولد عبد الرحمن، مدير التعليم الثانوي سابقًا.
مديرية ترقية العلوم: المدير: الحسين ولد عثمان، المدير المساعد للبنايات سابقًا.
مديرية التعليم الثانوي: المديرة: البتول عينين، رئيسة مصلحة بإدارة التعليم الثانوي سابقًا.
مديرية الامتحانات: المدير المساعد: محمد سالم محمد موسى السبتي، مفتش تعليم ثانوي.
مديرية البنايات والصيانة: المدير المساعد: محمدو آداما جلو، المدير المساعد لمدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي سابقًا.
وزارة المياه والصرف الصحي
ديوان الوزير:
المستشار المكلف بالمياه الحضرية: المصطفى ولد محمودي.
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
الإدارة المركزية:
المديرية المالية: المدير: سيد أحمد محمد أحمد.