تعزيز مصداقية امتحانات البكالوريا: خطة أمنية شاملة لضمان الشفافية والعدالة التربوية
في إطار الاستعدادات الجارية لضمان تنظيم امتحانات البكالوريا 2025 في ظروف شفافة ونزيهة، ترأست وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، رفقة وزير الداخلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مراكز الامتحانات في العاصمة نواكشوط، بهدف توطيد التعاون بين مختلف الفاعلين في العملية التربوية، وعلى رأسهم الأجهز
جاء هذا الاجتماع ليؤكد حرص السلطات على حماية مصداقية شهادة البكالوريا باعتبارها محطة مفصلية في حياة آلاف التلاميذ، ولتعزيز ثقة المجتمع في النظام التعليمي. فقد شددت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة الانسجام بين رؤساء المراكز والسلطات الإدارية والأمنية لضمان انسيابية سير الامتحانات دون إخلال أو تجاوز.
أما وزير الداخلية، فقد أعلن بوضوح عن إصدار التعليمات الصارمة للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية عبر كامل التراب الوطني لاتخاذ ما يلزم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بما في ذلك توفير بيئة آمنة وخالية من أية ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
أبعاد الخطة الأمنية:
- تأمين شامل للمراكز: يشمل ذلك تواجدًا أمنيًا مكثفًا بمحيط المراكز في جميع الولايات، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة مترشحين عالية.
- ضبط المحيط الخارجي: منع التجمهر أمام مراكز الامتحان، وحظر أي محاولة للتواصل بين المترشحين أو المتعاونين الخارجيين خلال سير الامتحانات.
- مرافقة الصناديق الامتحانية: تعزيز إجراءات نقل أوراق الامتحانات ذهابًا وإيابًا بمرافقة أمنية مباشرة لضمان سلامتها وعدم تعرضها لأي محاولة للتلاعب.
- مراقبة الأجهزة الإلكترونية: تكثيف التعاون بين المراقبين والحراس لمنع إدخال الهواتف والأجهزة الذكية إلى قاعات الامتحان.
محاربة الغش الإلكتروني:
مع تزايد اعتماد محاولات الغش على وسائل الاتصال الحديثة، كثفت السلطات الأمنية رصدها للحسابات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وتيليغرام، والتي قد تنشر مواضيع أو أجوبة الامتحانات بشكل غير قانوني.
كما تم تبني سياسة قطع شبكة الإنترنت جزئيًا خلال أوقات الامتحانات الحساسة، كإجراء وقائي للحد من تداول الأسئلة أو الإجابات عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية مستمرة لرصد وضبط أي محاولات للتواطؤ من خارج أسوار المدارس.
قراءة في دلالات التحرك الأمني:
لقد أثبتت تجارب السنوات الأخيرة أن مكافحة الغش لم تعد مسؤولية تربوية بحتة، بل تتطلب تكاملاً حقيقيًا مع الأجهزة الأمنية التي أظهرت يقظة وفاعلية متزايدة في تأمين هذا الحدث الوطني الهام. ومثلت هذه الشراكة الأمنية التربوية عاملًا أساسيًا في ترسيخ مصداقية امتحانات البكالوريا، ما انعكس إيجابًا على سمعة الشهادة الوطنية ومصداقية المنظومة التعليمية عمومًا.
كما أن هذه المقاربة الأمنية-التربوية تسهم في تكريس ثقافة الجدية والإنصاف في أوساط التلاميذ وأولياء أمورهم، وتوجه رسالة واضحة مفادها أن الدولة عازمة على حماية نزاهة الامتحانات، وصيانة تكافؤ الفرص، وصون حقوق المجدين، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا واستقرارًا.
خلاصة:
إن الإجراءات المعلنة تؤكد قناعة السلطات الموريتانية بأن إنجاح امتحانات البكالوريا ليس مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هو مهمة وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، لضمان سير الامتحانات في ظروف آمنة وشفافة تعزز الثقة في المدرسة العمومية، وترسخ قيم النزاهة والانضباط في نفوس الأجيال الصاعدة.
