تصعيد نقابي مرتقب.. “نور” تتهم وزارة التربية بحرمان المدرسين من حقوقهم المهنية
صعّدت النقابة الوطنية للمدرسين (نور) لهجتها تجاه وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ«ممارسات تمييزية» طالت فئات واسعة من المدرسين، تمثلت – بحسب بيانها – في حرمانهم من الاستفادة من البطاقة المهنية.
واعتبرت النقابة أن استثناء المدرسين العقدويين من هذه البطاقة يمثل “إقصاءً معنوياً” يندرج ضمن سلسلة اختلالات تقول إنها تطبع تعامل القطاع مع هذه الفئة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم نجاح العديد منهم في مسابقات الاكتتاب بالوظيفة العمومية.
وسجلت النقابة جملة من الملفات العالقة التي ترى أنها تعكس غياب المعالجة الجدية، من بينها تعثر تسوية ملف العقدويين بعد انتهاء أعمال اللجنة الثلاثية المكلفة به، وأزمة علاوة السوادس، مع اتهامات لإدارة الميزانية بوجود اختلالات في صرفها.
كما أشارت إلى عدم تشكيل لجان الترسيم رغم استيفاء عدد من المدرسين لفترة التربص القانونية، إضافة إلى ما قالت إنه ضياع لبعض المستحقات المالية أو صرفها منقوصة نتيجة أخطاء إدارية، فضلاً عن تأخر صرف الزيادة الرئاسية التي كان من المقرر تنفيذها في يناير الماضي.
وشككت النقابة في نجاعة مسار الإصلاح الجاري في القطاع، واصفة إياه بأنه “إصلاح نظري لا ينعكس على واقع المدرس”، ومعتبرة أن الممارسات الإدارية الحالية لا تنسجم مع التوجيهات الرسمية المعلنة بشأن إنصاف الأسرة التربوية.
وختمت “نور” بيانها بدعوة المدرسين إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية، معلنة التأهب لاتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة دفاعاً – على حد تعبيرها – عن الحقوق المهنية والمادية للمدرسين.
