تصعيد تجاري جديد: ترامب يرفع الرسوم الجمركية وبكين تتوعد بإجراءات مضادة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 20%، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من بكين، التي توعدت باتخاذ “إجراءات مضادة”. في المقابل، أعلنت كندا فرض رسوم جديدة على الواردات الأميركية ردًا على القرار الأميركي.

أهداف القرار الأميركي

برر ترامب هذه الخطوة بأنها تهدف إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي، والمساهمة في تمويل خفض الضرائب على المواطنين، إضافة إلى فرض “الاحترام” على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. كما اتهم الصين بالتراخي في مكافحة الاتجار بالفنتانيل، وهي مادة أفيونية خطيرة تتسبب، وفقًا لواشنطن، في وفاة نحو 75 ألف أميركي سنويًا.

رد الصين الحازم

من جهتها، أعربت وزارة التجارة الصينية عن “استيائها الشديد” من القرار الأميركي، معتبرة أنه غير مبرر ويهدف إلى تحميل الصين مسؤولية أزمة الفنتانيل. وأكدت بكين أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، داعية واشنطن إلى التراجع عن قراراتها الجمركية الأحادية التي وصفتها بأنها “غير معقولة وتضر بالمصالح المشتركة”.

ترامب ينتقد سياسات العملة اليابانية والصينية

وفي سياق متصل، شدد ترامب على ضرورة توقف اليابان والصين عن خفض قيمة عملتيهما، معتبرًا أن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الأميركي. وردًا على ذلك، أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أن طوكيو لا تتبع سياسات تهدف إلى إضعاف الين بشكل مباشر، بينما أوضح وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا أن الحكومة لا تتدخل في سوق العملة إلا في حالات المضاربة.

فرض رسوم جديدة على كندا والمكسيك

أعلن ترامب أيضًا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصناعات الكندية والمكسيكية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الدولتين يمكنهما تفادي هذه الرسوم عبر نقل مصانعها إلى الأراضي الأميركية.

كندا ترد بالمثل

وفي خطوة تصعيدية، أكدت الحكومة الكندية أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي فور دخول التعريفات الأميركية حيز التنفيذ. كما تعهدت بفرض رسوم إضافية على واردات أميركية بقيمة 125 مليار دولار كندي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أن تستمر هذه الإجراءات حتى تتراجع واشنطن عن قراراتها التجارية.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات متزايدة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات الحمائية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على التجارة الدولية.