تصاعد التجاوزات الأمنية ضد الأجانب غير الشرعيين في موريتانيا يثير القلق

نواكشوط، 31 مارس 2025 / شهدت بعض المناطق في موريتانيا، وخاصة في نواكشوط، تزايدًا ملحوظًا في حالات التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها بعض العناصر الأمنية ضد الأجانب الذيد دخلوا موريتانيا بدون إذن شرعي ، خاصة بعد تنفيذ قرار ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وتضمنت هذه التجاوزات، وفقًا لشهادات عديدة، ممارسات غير قانونية مثل الابتزاز وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، وهو ما يسيء إلى صورة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي

وأفاد شهود عيان بأن بعض رجال الأمن لا يميزون بين المواطنين الموريتانيين المنحدرين من أصول إفريقية وبين الأجانب القادمين من دول الجوار إلا بصعوبة بالغة لتشابه الملامح العامة ، مما يجعل كل شخص ذو ملامح نيجرو-إفريقية عرضة للاشتباه وسوء المعاملة.

وقد أثارت هذه التصرفات غضبًا واسعًا في أوساط المجتمع الموريتاني بمختلف مكوناته، حيث استنكر المواطنون هذه الممارسات التي تمس بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه التجاوزات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية.

كما أن هذه الانتهاكات قد تؤثر سلبًا على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، مما يستوجب تدخلًا عاجلًا لوضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام القانون وحقوق الأفراد.

ويطالب الناشطون الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات إذاثبتت ، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع تكرارها، مع التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بطريقة إنسانية وعادلة تحترم الكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد دون ضرب الحائط بالمصالح العامة لموريتانيا التي أكدت للكل أنها منفتحة ،لكن شريطة أن يمتثل المهاجرون الإجراءات القانونية التي حددتها الدولة الموريتانية وأشعرت بها البلدان المعنية عبر وزير الخارجية والتعاون الإفريقي .

ماريغا بابا آسا