تسلم الرئيس غزواني وثيقة متفق عليها من قبل العاملين في القضاء تتضمن خططًا لإصلاح النظام القضائي.

تم تسليم الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء اللجنة التوجيهية للمنتديات العامة حول العدالة، بحضور معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه في القصر الرئاسي في نواكشوط.

وتهدف الوثيقة إلى تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها في المنتديات العامة حول العدالة التي نظمتها وزارة العدل في يناير 2021، وذلك بتحسين جودة وفعالية القضاء وتسهيل النفاذ إليه وتغيير وضعية مهنيي القضاء وإصلاح القضاء الجنائي ونظام السجون وتسريع رقمنة القضاء وإعادة تأهيل المباني القائمة وبناء قصور عدل جديدة.

ويأتي الإصلاح المقرر في إطار التزام فخامة رئيس الجمهورية بتعزيز استقلالية القضاء وتقريب خدماته من المواطنين، وقد صادق مجلس الوزراء في سبتمبر 2020 على البيان المقدم من وزارة العدل لتنظيم المنتديات العامة حول العدالة.

وتم تصميم الإصلاح بطريقة نظامية تشمل مكونات العدالة المترابطة وتجنب تكرار أخطاء الماضي، ويهدف إلى تحسين سير المؤسسة. وتأمل الحكومة أن تكون الوثيقة أساسا لجميع السياسات والبرامج الحكومية في مجال العدالة، وتعكس الاجماع بين الفاعلين والشركاء حول العدالة.