تزايد الاستثمارات الإسرائيلية في الأسهم الأميركية: تداعيات الحرب على غزة وأثرها على الاقتصاد المحلي


زاد تدفق مدخرات الإسرائيليين نحو الأسهم الأميركية، وبشكل خاص أسهم مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، بأكثر من الضعف، وذلك بسبب تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عام، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا نتيجة أزمة التعديلات القضائية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف الاستثمارات الإسرائيلية الجديدة بعد الحرب تدفقت نحو الأسهم الأميركية، بينما جاء الباقي من العائدات على استثمارات في أسهم مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”.
وذكرت الصحيفة أيضًا، نقلًا عن تحليل لشركة “إندكس ريسيرش آند ديفيلوبمنت”، أن حوالي 75 مليار شيكل (20 مليار دولار) استُثمرت في سوق المعاشات التقاعدية الإسرائيلية خلال العام الماضي، حيث تدفق أكثر من نصف هذا المبلغ (41 مليار شيكل) إلى صناديق تتبع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”. كما تم توجيه 37% من هذه الأموال إلى مسارات الادخار في المؤسسات المالية الإسرائيلية.
قبل ثلاث سنوات، كان مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مقتصرًا على المستثمرين المتمرسين في إسرائيل، حيث لم يُوجه سوى 1% من إجمالي الأموال المستثمرة على المدى الطويل إليه، بما يعادل 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار).
وتظهر التحليلات أن الزيادة في الأموال الموجهة إلى مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” تركزت بشكل رئيسي في صناديق التقاعد التي تدير إجمالي أصول يبلغ 869 مليار شيكل (231 مليار دولار)، حيث تبلغ نسبة الأصول المستثمرة بشكل مباشر في تتبع المؤشر حوالي 9%، مقارنةً بنحو 0.5% فقط في أغسطس 2021.
وفي سبتمبر 2023، بلغت أصول صناديق التقاعد المستثمرة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” نحو 4% من الإجمالي، أو 28 مليار شيكل (7.44 مليارات دولار)، وفي غضون عام، تضاعف هذا المبلغ تقريبًا إلى 76 مليار شيكل (20.2 مليار دولار).
وفيما يتعلق بصناديق التدريب المتقدمة، فإن نحو 8% من المدخرات (31 مليار شيكل أو 8.24 مليارات دولار) تُستثمر حاليًا في صناديق تتبع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”. كما تضاعف إجمالي المبلغ المستثمر في المؤشر بأكثر من الضعف خلال عام، ليصل إلى 27 مليار شيكل (7.17 مليارات دولار)، أو 7% من إجمالي الأصول.
تجدر الإشارة إلى أن عام 2024 يُعتبر من أفضل الأعوام لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” على الإطلاق، حيث حقق عائدًا يزيد على 22%، وكان النمو الأسرع في الفترات المقابلة خلال آخر 24 عامًا.
وفي سياق متصل، حذر مصدر من إحدى المؤسسات المالية، لم يُسمَّ، من أن هذا الاتجاه يُشكل خطرًا أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي مقارنةً بالخطر على المستثمر الفردي. وعبّر المصدر عن قلقه من أن خروج الأموال من المدخرين يمثل لعنة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من نقص في الاستثمارات المحلية. وأضاف أن استثمارات المدخرين تشكل ركيزة لنمو الاقتصاد، محذرًا من أن عدم الاستثمار في الشركات المحلية سيؤدي إلى تقليص الأموال المتاحة لتمويل المشاريع الحيوية في المستقبل.