ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 25% على آبل إذا لم تُصنع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، شركة آبل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون، في حال لم تقم الشركة بنقل عمليات تصنيع أجهزتها إلى الولايات المتحدة.
وجاء في منشور لترامب على منصة “تروث سوشيال”:
“لقد أخبرت تيم كوك منذ وقت طويل أنني أتوقع تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يحدث ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25%”.
وانعكس هذا التحذير سلبًا على أسهم آبل التي تراجعت بنسبة 2.5% في تداولات ما قبل فتح السوق، مما أدى إلى هبوط العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية.
يُذكر أن ترامب سبق وأن فرض رسوماً جمركية واسعة النطاق على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما تسبب في اضطرابات في التجارة والأسواق العالمية.
وتأتي تصريحات ترامب اليوم متوافقة مع موقفه الذي عبّر عنه خلال زيارته الأخيرة للخليج الأسبوع الماضي، حين دعا الشركة إلى إعادة تصنيع هواتف آيفون داخل البلاد.
وفي مقابلة بتاريخ 15 مايو/أيار، أشار ترامب إلى وجود خلاف بسيط مع تيم كوك، مؤكداً أن “ليس من مصلحة أميركا تصنيع هواتف آيفون في الهند، نريدها هنا في الولايات المتحدة، وسوف تزيد الشركة من إنتاجها المحلي”.
وكان تيم كوك قد صرح، أثناء عرض أرباح آبل للربع الأول من العام الحالي، بأنه يتوقع أن تصبح الهند “بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة”، محذرًا من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145% على السلع المستوردة من الصين، رغم الإعفاء المؤقت لبعض المنتجات التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.
على الرغم من إعفاء الهواتف الذكية المُجمعة بالكامل من هذه الرسوم، إلا أن مكونات أجهزة آبل ليست جميعها معفاة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.
ووفقًا لتقديرات آبل، من المتوقع أن تتكبد الشركة رسومًا جمركية بقيمة 900 مليون دولار في الربع الحالي، رغم أن تأثير هذه الرسوم كان محدودًا في بداية العام، حسب تصريحات كوك.
يسعى ترامب من خلال فرض هذه الرسوم الجمركية إلى دعم الصناعة المحلية وتحفيز الشركات الأميركية على إعادة عمليات التصنيع إلى الداخل، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين.
غير أن تقريرًا صادرًا عن صحيفة وول ستريت جورنال أكد أن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن في بناء المصانع، بل في إيجاد عمال راغبين بالعمل داخلها، مشيرًا إلى أن إعادة الوظائف الصناعية لا تعني بالضرورة إعادة العمالة، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية القوى العاملة الأميركية لمواكبة “عصر الصناعة” الجديد.
