ترامب يفرض رسومًا جديدة على الواردات: الشركات التقنية الكبرى تواجه خسائر ضخمة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحًا للغاية في خطته الانتخابية التي ركزت على تعزيز الاقتصاد الأمريكي وزيادة قيمته، وقد تضمن ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المستوردة من مختلف الدول. في صباح الخميس الثالث من أبريل، استيقظ العالم على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية متزايدة على السلع المستوردة، مع تفاوت في النسب بناءً على نوع السلعة وبلد المنشأ، إلا أن معظم الرسوم تجاوزت 10%.

سرعان ما تأثرت أسواق الأسهم الأمريكية، حيث سجلت الشركات الكبرى انخفاضات كبيرة، خاصة في القطاع التكنولوجي، الذي فقد أكثر من تريليون دولار من قيمته السوقية. كانت شركة “آبل” الأشد تضررًا، إذ تكبدت خسارة ضخمة بلغت أكثر من 300 مليار دولار، وهي أكبر خسارة لها منذ وباء كوفيد-19.

الرسوم تتوسع لتشمل معظم الدول

في البداية، اقتصرت الرسوم على البضائع الواردة من الصين، لكن مع مرور الوقت، توسعت لتشمل العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك دول الجوار والبلدان الأوروبية وأي دولة ذات علاقات تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة. وفقًا لنيويورك بوست، فقد بلغت الرسوم على المنتجات الصينية 54%، وعلى المنتجات الهندية 26%، و46% على السلع الفيتنامية، وهي الدول التي تسببت في خسائر فادحة لشركة “آبل” وشركات أخرى.

على الرغم من أن “آبل” هي شركة أمريكية كبرى، إلا أن جزءًا كبيرًا من عمليات إنتاجها يتم في الخارج، مما يجعلها عرضة للآثار السلبية للرسوم. تواصل الشركة التوسع في مصانعها الهندية التي أنتجت أكثر من 12.5 مليون جهاز آيفون العام الماضي، كما تخطط للوصول إلى ضعف هذا الإنتاج بحلول 2025.

خسائر ضخمة لشركات أخرى

لم تكن “آبل” الوحيدة التي تضررت من هذه الرسوم. فقد خسرت “إنفيديا” 7.8% من قيمتها السوقية، أي ما يعادل 210 مليارات دولار، بينما تكبدت “أمازون” و”ميتا” خسائر مماثلة بلغت 187 مليار دولار، أو 9% من قيمتها السوقية.

حتى “تسلا”، التي تربطها علاقة وثيقة مع الإدارة الأمريكية، لم تسلم من تبعات هذه الرسوم، حيث خسرت 11 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو استمرار لتدهور أداء الشركة منذ تولي ترامب الرئاسة.

الكساد الاقتصادي العالمي

امتدت خسائر البورصة لتشمل معظم الشركات التي تعتمد على التصنيع الخارجي، حيث قدرت الخسائر الإجمالية لسوق الأسهم العالمي بما يزيد عن 2 تريليون دولار في مؤشر “ستاندارد آند بورز 500″، مما يعيد إلى الأذهان مشهد الكساد العظيم الذي وقع في عام 1920.

موقف البيت الأبيض المتناقض

رغم أن موظفي البيت الأبيض أشاروا إلى أن ترامب غير مستعد للنقاش حول هذه الرسوم، إلا أن الرئيس نفسه ألمح إلى أنه مستعد للتفاوض حول هذه الرسوم في حالة كانت المنتجات تستحق ذلك.

رد فعل الشركات التقنية

على الرغم من العلاقة الوثيقة بين ترامب والشركات التقنية، حيث تبرعت العديد من هذه الشركات لحفل تنصيبه، إلا أن “فيسبوك”، “غوغل”، و”آبل” كانوا من بين أكبر الخاسرين نتيجة للرسوم الجديدة، دون أن تصدر أي تصريحات رسمية حول موقفهم من هذه الإجراءات.

يبقى السؤال: هل ستتدخل الشركات التقنية الكبرى للضغط على ترامب لتعديل قانون الرسوم أو استثناء بعض المنتجات؟ أم ستظل هذه الرسوم سارية، مما ينذر بمزيد من الانحدار في الأسواق الأمريكية؟