تراجع حاد في إيرادات روسيا من النفط والغاز مع تشديد العقوبات الأميركية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن عائدات روسيا من النفط والغاز انخفضت بنسبة تقارب 27% خلال أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى 888.6 مليار روبل (10.93 مليارات دولار)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الروبل، إلى جانب استمرار الضغوط التي تفرضها العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي.

ورغم هذا الانخفاض السنوي الكبير، فقد سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 53% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، نتيجة المدفوعات الضريبية الدورية المستحقة على أرباح الشركات.

ويمثل قطاع النفط والغاز ركيزة أساسية لاقتصاد روسيا، إذ يساهم بما يصل إلى ربع ميزانية الدولة، ويعد مصدر التمويل الرئيسي للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تدخل عامها الرابع.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي إيرادات الميزانية من النفط والغاز خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 7.5 تريليونات روبل (92.1 مليون دولار)، بانخفاض 21.4% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات الوزارة، لكنه يقل بنحو تريليوني روبل عن إيرادات الفترة نفسها من عام 2024.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في البداية أن تصل إيرادات النفط والغاز لعام 2025 إلى 10.94 تريليونات روبل (134.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها خفّضت تقديراتها لاحقًا إلى 8.32 تريليونات روبل (102.1 مليار دولار). أما عام 2024 فقد شهد تحقيق إيرادات بلغت 11.13 تريليون روبل (137 مليار دولار).

العقوبات تهدد الإمدادات العالمية

وفي سياق موازٍ، ناقش مشاركون في مؤتمر “أديبك” للطاقة في أبو ظبي تأثير العقوبات الأميركية على شركات النفط الروسية، وعلى رأسها “روسنفت” و”لوك أويل”. وأعرب رؤساء شركات كبرى مثل “بي بي” البريطانية و”توتال” الفرنسية عن توقعاتهم بأن تؤدي القيود الأميركية إلى تراجع الإمدادات العالمية.

كما حذّر الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية من احتمال خروج نفط الشركات الروسية من الأسواق العالمية، خصوصًا إذا استجابت دول رئيسية مثل الصين والهند للضغوط الأميركية وامتثلت لنظام العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت “روسنفت” و”لوك أويل” وعددًا من الشركات التابعة لهما ضمن قوائم العقوبات، محذرة الدول المستوردة للنفط الروسي من تعرضها هي الأخرى للعقوبات في حال عدم الالتزام بالقيود المفروضة.

بهذه التطورات، تبدو روسيا مقبلة على فترة أكثر صعوبة اقتصاديًا، مع ازدياد الضغوط على قطاع الطاقة الذي يشكل عصب ميزانيتها ومصدر تمويل رئيس لعملياتها العسكرية.