تداعيات الحرب المستمرة: الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط متزايد وزيادة الإنفاق العسكري
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية جسيمة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما يزيد من الضغوط على ميزانية الدولة. وتعود هذه الضغوط إلى التكاليف المرتفعة للعملية العسكرية التي تجري على عدة جبهات، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان.
وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، حيث يساور المستثمرين القلق بشأن الوضع الأمني. ومع تفاقم تكاليف الحرب، لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الضرائب لتعويض العجز في الميزانية.
وحذر الخبراء من أن هذه التطورات قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة. ومن المحتمل أن يدفع الوضع الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة لتمويل العمليات العسكرية، مما قد يؤدي إلى تداعيات على مختلف قطاعات المجتمع.
وذكرت الوكالة أن الإنفاق على الجيش الإسرائيلي شهد زيادة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 1.8 مليار دولار شهريًا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى حوالي 4.7 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في إسرائيل 27.5 مليار دولار في العام الماضي، مما يجعلها تحتل المرتبة 15 عالميًا في هذا المجال، متفوقة على كندا وإسبانيا، بينما يمثل الإنفاق العسكري نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.
وفي الأشهر الثلاثة التي تلت الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتسبب الاستدعاء وتمديد الخدمة العسكرية في تقليص العرض من العمالة، فيما أدت المخاوف الأمنية إلى إعاقة الاستثمار في المشاريع الجديدة، وأثرت الاضطرابات في الرحلات الجوية بشكل كبير على قطاع السياحة.
وفي الوقت نفسه، تتحمل الحكومة تكاليف السكن لآلاف الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في المناطق الجنوبية قرب قطاع غزة وفي الشمال قرب الحدود اللبنانية. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمعهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان، إذا لم تشتد حدة القتال بشكل ملحوظ وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول نهاية العام المقبل.
حتى في هذه الحالة، من المحتمل أن يبقى الإنفاق الدفاعي مرتفعًا، خاصة إذا استمرت إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب. ويتوقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن يكون عجز الميزانية في عام 2025 حوالي 4%، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتمتع بعملة مستقرة وأسعار أسهم مرتفعة، وسوق عمل ضيقة، وعائدات ضريبية قوية. ومع ذلك، شككت وكالة موديز في هذه الأرقام وتوقعت أن يكون العجز بنسبة 6% في العام المقبل.
قبل الحرب، كانت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل حوالي 3.8 مليارات دولار سنويًا، بموجب اتفاق تم توقيعه خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، ما شكل نحو 14% من الإنفاق العسكري الإسرائيلي. ومنذ بدء الحرب في غزة، أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون.
