كيف نحقق أهداف الإصلاح التربوي الوطني في موريتانيا: وفق رؤية مركز الدراسات والأبحاث التربوية
في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى بناء نظام تربوي عصري يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويعزز مكانة موريتانيا إقليميًا ودوليًا، يطرح مركز الدراسات والأبحاث التربوية، برئاسة الدكتور المختار حنده، رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية، تقوم على دعائم علمية متينة وتستلهم الممارسات الدولية الفضلى.
تؤكد رؤية المركز أن أي إصلاح تربوي جاد لا بد أن ينبثق من تشخيص علمي معمق لواقع التعليم الوطني، يأخذ في الحسبان الإكراهات البنيوية والتحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتمد على بيانات إحصائية دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس. وانطلاقًا من هذا التشخيص، يحدد المركز أهم الأولويات كالتالي:
- إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بوصفها الضامن للعدالة الاجتماعية ورافعة الاندماج الوطني، وذلك عبر تحسين البنى التحتية وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة في مختلف ربوع الوطن، مع التركيز على المناطق الهشة.
- تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع فلسفة التعلم المبني على الكفاءات، وإعادة هندستها لتصبح محفزة على التفكير النقدي، التحليل، وحل المشكلات، مع تضمينها قيم الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي الوطني.
- تأهيل المورد البشري التربوي بتأسيس منظومة تكوين أساسي ومستمر للمعلمين وأطر الإدارة التربوية، وفق معايير جودة مستلهمة من نماذج عالمية ناجحة، مع مراعاة الخصوصية الثقافية واللغوية الموريتانية.
- إرساء نظام معلومات تربوي حديث يتيح التتبع الفوري للمؤشرات التربوية (كالنسبة الصافية للتمدرس، نسب التسرب، مستويات التحصيل…) بما يمكّن صناع القرار من التدخل السريع والفعال.
- بناء شراكات استراتيجية مع مراكز بحثية دولية وهيئات تربوية متخصصة على المستوى الوطني ، مثلا الرؤية الإصلاحية والإستشرافية التي يقدمها مركز الدراسات والأبحاث التربوية والمبنية على أسس علمية واضحة المعالم .
- كما يمكن في هذا الصدق الإستفادة من تجارب دولية ناجحة في بعض البلدان ،مثل: فنلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، من أجل نقل التجارب الناجحة في دمج التعليم بالتكنولوجيا والربط المباشر بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
- تعزيز البحث العلمي التربوي من خلال تشجيع الدراسات التطبيقية في علوم التربية، وخلق مختبرات بيداغوجية داخل المعاهد والجامعات الوطنية، تسهم في تجريب المقاربات التعليمية الجديدة قبل تعميمها.
- ترسيخ الحوكمة الرشيدة في القطاع التربوي بإقامة نظام شفاف للمساءلة ومؤشرات لقياس الأداء التربوي في جميع المستويات، انطلاقًا من توصيات المركز التي تركز على دور الرقابة المجتمعية والشراكة مع الأسر.
وفي هذا الصدد، يشدد الدكتور المختار حنده، رئيس المركز، على ضرورة أن يكون الإصلاح التربوي في موريتانيا إصلاحًا نسقيًا شاملًا، لا يقتصر على معالجة مظاهر الخلل، بل يتجه نحو بناء مدرسة عصرية موريتانية الهوية، قادرة على تخريج أجيال مواكبة للثورة الرقمية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
ويؤكد المركز أن نجاح هذا المشروع الوطني الطموح مشروط بتوافر إرادة سياسية صادقة، وخطة تمويل مستدامة، ووعي مجتمعي بأهمية التعليم بوصفه ركيزة أساسية للنهوض بالأمة الموريتانية.
وننوه في هذا السياق باستعداد مؤسستنا الإعلامية لمواكبة محطات الإصلاح الجذري التي يتبناها مركز الدراسات والأبحاث التربوية للإقلاع بالمنظومة التعليمية في بلادنا وبشكل تشاركي متدرج يأخذ في الحسبان إعداد الأجيال الوطنية إعداداواعيا يرسم ملامح الحياة التي نطمح لها على أسس تربوية ونفسية وواقعية تجعل الطالب حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية .
