تباطؤ الاقتصاد الصيني يضغط على بكين لتقديم المزيد من الحوافز التحفيزية
سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين أضعف نمو لهما منذ العام الماضي خلال أغسطس/آب، ما يزيد الضغط على السلطات الصينية لتبني المزيد من الحوافز لمواجهة تباطؤ حاد يضرب ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وأثارت البيانات المخيبة للآمال جدلاً بين خبراء الاقتصاد حول مدى حاجة صناع السياسات إلى تعزيز الدعم المالي على المدى القريب لضمان تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%، في وقت ينتظر فيه المصنعون وضوحاً أكبر بشأن الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، بينما يضعف الطلب المحلي بفعل تذبذب سوق العمل وأزمة العقارات.
أداء الإنتاج ومبيعات التجزئة
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ أغسطس/آب 2024، وأقل من نسبة 5.7% المسجلة في يوليو/تموز.
وفيما يخص مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على استهلاك الأسر، فقد سجلت نمواً بنسبة 3.4% خلال أغسطس/آب، وهو أبطأ معدل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أن ارتفعت بنسبة 3.7% في الشهر السابق، وأقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة 3.9%.
وقال فو لينغ هوي، كبير الاقتصاديين بالمكتب الوطني للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي: “لا يزال هناك الكثير من عدم الاستقرار وعدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال الأداء الاقتصادي يواجه العديد من المخاطر والتحديات”.
في حين أشار لين سونغ، الخبير الاقتصادي لدى “آي إن جي”: “البداية القوية للعام تساعد في إبقاء أهداف النمو السنوي في متناول اليد، لكن مثل العام الماضي، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز لضمان نهاية قوية للعام”.
تباطؤ الاستثمار وأداء ضعيف للأصول الثابتة
نما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل توقعات بزيادة 1.4%، وسجل أسوأ أداء منذ جائحة كورونا، بعد أن كان التوسع في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 1.6%.
المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
تعتمد السلطات الصينية على قطاع التصنيع لخلق أسواق جديدة تعوض تبعات السياسات التجارية الأميركية غير المتوقعة وضعف إنفاق المستهلكين. وبدأت الصين والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية الأحد في مدريد، لبحث النزاعات المتعلقة بتطبيق “تيك توك” والرسوم الجمركية العالية التي تهدد الشركات الصينية.
ضغوط على الأسر وسوق العمل
شهدت الأسر الصينية تراجعاً في ثرواتها بفعل تباطؤ سوق العقارات، ما دفعها إلى التمسك بالإنفاق، فيما تأثر سوق العمل سلباً. ارتفعت البطالة إلى 5.3% في أغسطس/آب، الأعلى خلال ستة أشهر، مقارنة بـ5.2% في يوليو/تموز و5% في يونيو/حزيران.
كما أظهرت بيانات أخرى انخفاض أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.3% مقارنة بيوليو/تموز، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة “إيكونوميست إنتليجنس”: “كنا نتوقع أن يظل نمو مبيعات التجزئة أعلى من 4% قبل سبتمبر، لكن ما حدث كان مخيباً للآمال”. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قد تتراجع في الربع الرابع بسبب تأثيرات أساس المقارنة، مشيراً إلى أن المسؤولين غالباً ما يقدمون المزيد من السياسات التحفيزية مع نهاية العام لضمان تحقيق هدف النمو السنوي.
