هجرة اليهود لفلسطين والمؤامرة الكبرى لزرع المشروع الإستعماري غير المستند لأي حق قانوني في إقامة دولتهم!
منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، أصبح عدد اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تزايد مستمر، وذلك نتيجة هجرات واسعة النطاق من مختلف أنحاء العالم، بدعم من القوى الاستعمارية ومؤسسات صهيونية عالمية. وبينما يتم تبرير هذه الهجرات بأنها “عودة اليهود إلى أرض أجدادهم”، فإن التاريخ والسياسة والقانون الدولي تطرح تساؤلات جوهرية حول شرعية هذه الدولة، خاصة عندما تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال والتهجير القسري.
عدد اليهود في إسرائيل وأصولهم
يقدر عدد اليهود في إسرائيل اليوم بحوالي 7 ملايين نسمة، وهم يشكلون ما يقارب 74% من سكان الدولة، وفق إحصاءات رسمية. غير أن هذا العدد لم يكن طبيعياً، بل كان نتيجة موجات متتالية من الهجرة إلى فلسطين، بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر وتزايدت بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية.
أبرز الدول التي هاجر منها اليهود إلى فلسطين:
- أوروبا الشرقية والغربية: جاءت أولى موجات الهجرة اليهودية من روسيا وبولندا وألمانيا وفرنسا، خاصة بعد تصاعد معاداة السامية هناك.
- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بعد قيام إسرائيل، تعرضت المجتمعات اليهودية في الدول العربية مثل العراق واليمن والمغرب ومصر لضغوط سياسية واقتصادية دفعت بعضهم إلى الهجرة.
- الاتحاد السوفييتي السابق: في التسعينيات، سمح تفكك الاتحاد السوفييتي لمئات الآلاف من اليهود بالهجرة إلى إسرائيل.
- إثيوبيا والهند وأمريكا اللاتينية: هاجر آلاف اليهود الفلاشا من إثيوبيا في عمليات سرية، كما وصل يهود من الأرجنتين والبرازيل والهند إلى إسرائيل بحثًا عن الاستقرار الاقتصادي أو استجابة للدعوات الصهيونية.
التاريخ: من مشروع استعماري إلى كيان محتل
بدأت الهجرة المنظمة لليهود إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر، بدعم من الحركة الصهيونية التي أسسها ثيودور هرتزل عام 1897. وتبنت بريطانيا هذا المشروع من خلال وعد بلفور عام 1917، الذي منح اليهود وطناً في فلسطين، رغم أن البلاد كانت مأهولة بالفلسطينيين.
ومع نهاية الانتداب البريطاني عام 1948، أعلنت الحركة الصهيونية قيام دولة إسرائيل، ما أدى إلى نكبة فلسطينية كبرى، حيث تم تهجير أكثر من 750,000 فلسطيني وتدمير مئات القرى والمدن. وبعد حرب 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، لتستكمل سيطرتها على كامل فلسطين التاريخية، مما جعل حل الدولتين صعب التحقيق.
هل لليهود حق قانوني ومنطقي في إقامة دولة على أرض فلسطين؟
1. من الناحية القانونية:
القانون الدولي لا يعترف بشرعية الاحتلال أو الاستيطان، إذ تؤكد اتفاقيات جنيف على عدم جواز نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، وهو ما تنتهكه إسرائيل ببناء المستوطنات وفرض قوانينها بالقوة. كما أن قرار التقسيم عام 1947 (قرار 181) لم يُعطِ اليهود الحق في السيطرة على كل فلسطين، بل كان يفترض إقامة دولتين، وهو ما لم يحدث بسبب سياسات التوسع الإسرائيلي.
2. من الناحية التاريخية:
اليهود لم يكونوا الأغلبية في فلسطين في أي فترة حديثة قبل الهجرات الصهيونية، وبالتالي فإن ادعاءهم بملكية الأرض بناءً على أحداث دينية أو نصوص توراتية يتناقض مع الواقع التاريخي الذي يؤكد أن فلسطين كانت موطنًا للعرب لآلاف السنين.
3. من الناحية المنطقية والأخلاقية:
تأسيس دولة بناءً على طرد شعب آخر وتشريده يتناقض مع المبادئ الأخلاقية لحقوق الإنسان. فالمنطق لا يبرر إعطاء “حق العودة” ليهود لم يعيشوا في فلسطين من قبل، بينما يُحرم الفلسطينيون المهجرون قسريًا من حق العودة إلى أراضيهم الأصلية.
صفقة القرن: محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
في السنوات الأخيرة، سعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرض ما يُعرف بـ “صفقة القرن”، والتي تضمنت ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل مقابل منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا محدودًا في أراضٍ مقطعة الأوصال. هذه الخطة رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي، إذ إنها تمثل استمرارًا لمشروع إحلال اليهود محل السكان الأصليين.
الخاتمة
إسرائيل ليست دولة طبيعية، بل كيان تأسس على الاستعمار والاحتلال والإبادة الجماعية. وحقوق الفلسطينيين في أرضهم واضحة قانونيًا وتاريخيًا وأخلاقيًا، بينما تفتقر إسرائيل لأي أساس قانوني حقيقي لتبرير وجودها كدولة يهودية على أرض مسروقة. ورغم القوة العسكرية والدعم الغربي، فإن الشرعية الحقيقية تُمنح للشعوب وليس للقوة الغاشمة، مما يجعل حل القضية الفلسطينية مرتبطًا بإحقاق العدل وعودة الحقوق لأصحابها الأصليين.
رئيس التحرير
