بيان مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس، 16 يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
أولاً: المصادقة على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديراً لصندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا.
يهدف مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا إلى تعميم الوصول العادل والشامل إلى كهرباء مستدامة وبأسعار في المتناول في المناطق الريفية المعزولة من البلاد. ويستهدف المشروع 170 تجمعاً سكنياً موزعة على سبع ولايات، هي: آدرار، لعصابه، إنشيري، لبراكنه، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، وتكانت.
وسيتم إنجاز عملية الكهربة عبر تركيبة من الحلول اللامركزية تشمل:
· بناء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية مثبتة تصل إلى 8 ميغاوات ذروة (MWc).
· ربط 36 تجمعاً سكنياً بشبكة مشروع (RIMDIR MOUDON).
· تجهيز 20 تجمعاً سكنياً بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
ويسهم المشروع الحالي في تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية من 55% في عام 2024 إلى 100% بحلول عام 2030. كما يتضمن المشروع مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية تشمل تركيب وتشغيل 10 منصات متعددة الوظائف تُسير من قِبل تعاونيات نسوية، بالإضافة إلى تركيب 126 مضخة مياه.
تُقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 69.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
· تمويل من البنك الإسلامي للتنمية (صيغة البيع لأجل): 25,350,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1,012,000,000 أوقية جديدة، يُسدد على مدى 20 سنة منها 4 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى دفع هامش ربح بنسبة 1.95% سنوياً.
· تمويل ميسر من البنك الإسلامي للتنمية (صيغة البيع لأجل): 33,930,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1,355,000,000 أوقية جديدة، يُسدد على مدى 25 سنة منها 7 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى دفع هامش ربح بنسبة 1.4% سنوياً.
· مساهمة الحكومة: 10,220,000 دولار أمريكي.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 23 يونيو 2026 في فينا بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، وضمان انتظام تدخلاته في الوقت المناسب، وتوجيهها نحو دعم الإنتاجية، بما يعود بالنفع على الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
ويبلغ القرض 15,000,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 598,000,000 أوقية جديدة، يُسدد على مدى 20 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة سنوي قدره 1.75% على المبلغ المسحوب وغير المسدد، إضافة إلى عمولة التزام سنوية بنسبة 0.5% تُحتسب على الرصيد غير المسحوب من القرض.
- مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، يأتي في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما إثر النزاع في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب مرحلة اتسمت أصلاً بتشديد القيود على المبادلات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. ويهدف المشروع إلى تكييف الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، والحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
ثانياً: البيانات المقدمة خلال المجلس:
· قدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بياناً حول الوضع الدولي.
· قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بياناً عن الحالة في الداخل.
· قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بياناً حول حصيلة عملية الحج لموسم 1447 هـ / 2026 م وآفاق العملية لموسم 1448 هـ / 2027 م.
ويتطرق هذا البيان لحصيلة الموسم المنصرم من خلال خمسة محاور رئيسية تتناول: مكتسبات التحول الرقمي في تدبير الحج، التحليل المالي التفصيلي للعملية، تقييم جودة الخدمات المقدمة في الديار المقدسة، تشخيص التحديات والمعوقات الهيكلية التي رصدها القطاع، وكذلك الآفاق والتوجهات الاستراتيجية المقترحة لموسم 1448 هـ / 2027 م، استناداً إلى الترتيبات التي أعلنت عنها وزارة الحج السعودية للموسم القادم.
ثالثاً: الإجراءات الخصوصية التي اتخذها المجلس:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
· ديوان الوزيرة – المفتشية الداخلية:
· تُعين السيدة فاطمة بنت يومه، مديرة الحيطة الاجتماعية والهجرة سابقاً، في منصب مفتشة مكلفة بالعمل.
· الإدارة المركزية – المديرية العامة للعمل – مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة:
· يُعين السيد حميدو كونتي، مفتش مكلف بالعمل سابقاً، في منصب المدير.
انتهى البيان
