في إطار حرص مركز استطباب الشيخ زايد على مواكبة الرأي العام الوطني بالتطورات المتعلقة بالقضية المثارة في يوليو 2024 عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، والمتصلة بادعاء إحدى المواطنات إنجاب توأمين وتسلمها مولودًا واحدًا فقط؛ يعلن المركز تلقيه إشعارًا رسميًا من وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الشمالية يفيد بصدور قرار النيابة العامة بحفظ المسطرة القضائية المفتوحة في هذا الملف، وذلك استنادًا إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة.
ويؤكد المركز، في بيان صادر عنه اليوم، التزامه التام بالشفافية والمسؤولية المهنية منذ اللحظة الأولى لظهور القضية، إذ بادر بتكليف محامٍ معتمد لمتابعة الملف أمام الجهات المختصة، صونًا لسمعة المرفق العمومي وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح المركز أنه وضع تحت تصرف العدالة كافة البيانات والوثائق المرتبطة بالحالة موضوع الشكوى، بما في ذلك الملف الطبي الكامل، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات أعضاء الطاقم الطبي والتمريضي، دون أي تحفظ، تأكيدًا على احترامه للأصول القانونية والإجرائية.
وأشار البيان إلى أن المسار العلاجي الذي خضعت له المواطنة المعنية تم وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وبما ينسجم مع الإجراءات التنظيمية السارية، لافتًا إلى أن الطاقم الطبي بذل جهودًا مهنية كبيرة عكست التزام المؤسسة برسالتها الصحية والإنسانية تجاه المرضى.وثمّن مركز استطباب الشيخ زايد الثقة الكبيرة التي يوليها المواطنون والفاعلون في المجتمع لأداء المؤسسة، مجددًا الدعوة إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالقضايا الصحية والخدمات الطبية من مصادرها الرسمية، وتوخي الحذر من الإشاعات والمعلومات المضللة التي قد تمس بمصداقية المرافق الصحية وخصوصية المرضى.
