بنك المغرب يخطط لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة لمواجهة تحديات القطاع المصرفي

أعلن المدير العام لبنك المغرب (البنك المركزي)، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى إطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة، في خطوة تهدف لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد.

ارتفاع ملحوظ في نسبة القروض المتعثرة
وفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك المغربية 8.6% في سبتمبر/أيلول الماضي، ما يعادل 98 مليار درهم (9.8 مليارات دولار). وأوضح بوعزة خلال مؤتمر في الدار البيضاء أن هذه النسبة تضاعفت على مدار العقد الماضي، لتشكل حالياً حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

الأزمات الاقتصادية تفاقم الوضع
وأشار بوعزة إلى أن النسبة مرشحة للزيادة في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة وحالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وأضاف أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى إزالة العقبات التشريعية التي تعرقل تحويل القروض المتعثرة، وذلك عبر إلغاء شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إخطار استرداد هذه القروض.

تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر
أظهرت البيانات الرسمية أن ارتفاع القروض المتعثرة دفع البنوك إلى زيادة نسبة التغطية إلى 68.6%، ما يعادل 67.2 مليار درهم (6.7 مليارات دولار) بحلول سبتمبر/أيلول. وأكد بوعزة أن تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة سيخفف العبء المالي على البنوك، التي بلغت احتياجاتها من السيولة 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، يغطيها البنك المركزي.

أداة لتخفيف التكاليف وتحسين الكفاءة
وذكر بوعزة أن بيع القروض المتعثرة يشكل أداة مكملة لإصدارات الأوراق المالية، حيث يتيح للبنوك تخفيف التكاليف الهيكلية وتخفيف الأعباء التنظيمية، مما يساهم في تحسين كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز استقراره.

هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لبنك المغرب لمواجهة تحديات القطاع المصرفي ودعم استدامته في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.