بعثة صندوق النقد في مصر والدولار يتجاوز 60 جنيها
شهد الجنيه المصري استمرار تراجعه أمام الدولار في السوق الموازية، حيث تخطى قيمته مستوى 60 جنيهاً، وهو رغم تراجعه بشكل طفيف من المستويات التي سجلها الخميس الماضي، وفقًا لما ذكره متعاملون للجزيرة نت. يأتي هذا في ظل تداول الأقاويل حول اقتراب عملية تعويم للعملة.
وسجل سعر الدولار في السوق الموازي أكثر من 60 جنيهاً للبيع وأعلى من 59 جنيهاً للشراء، وفقًا لتصريحات متعاملين خارج مصر. بينما يتداول الدولار بنطاق يتراوح حوالي 60 جنيهًا للدولار بالنسبة للمتعاملين في السوق الموازي داخل البلاد عند تنفيذ العمليات بحدود ألف دولار.
فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار حوالي 31 جنيهًا، مع الترقب المستمر لتعويم محتمل للعملة المصرية في المستقبل القريب. يأتي هذا في إطار حاجة الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج القرض مع صندوق النقد الدولي، الذي بلغت قيمته 3 مليارات دولار، والذي حصلت مصر على شريحة واحدة منه فقط منذ إقراره في ديسمبر 2022.
فقد الجنيه المصري حوالي 50% من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، نتيجة لأزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية بعد الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي مساء أمس بأن بعثة الصندوق تتواجد حالياً في القاهرة لمناقشة قرض مع مصر وبرنامج إصلاحات. وأضاف أن المناقشات مستمرة بشأن توفير تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على مصر.
المناقشات
أفاد المتحدث الرسمي، في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز، بأن البعثة، التي ترأسها إيفانا فلادكوفا هولر، ستواصل المناقشات حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممتد. وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في التواصل في نهاية الزيارة.
وأكد المتحدث أن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد زار القاهرة مؤخرًا خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية، حيث التقى مع السلطات المصرية والأطراف ذات الصلة في المنطقة.
تأثرت مصر بشكل كبير بنتائج حرب إسرائيل على قطاع غزة، مما أثر بشدة على حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وأدى إلى هجمات على الشحن في البحر الأحمر تأثرت سفن الشحن بسببها عبر قناة السويس.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إلى أن التمويل الإضافي يعد أمرًا “شديد الأهمية” لنجاح البرنامج المصري، مع تجريب مناقشات حول القيمة المحتملة والمصروفات. كما تجري مناقشات حول ضرورة تشديد السياسات المالية والنقدية.
موديز
قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “سلبية”. وأشارت الوكالة إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالضعف المستمر في الوضع الائتماني للبلاد، وصعوبة استعادة التوازن في الاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
كان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون. ولكن وفقًا لبيان الوكالة، “قد تكون إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” بسبب ضعف مقاييس أعباء الدين.
وأشارت موديز إلى أن زيادة ملحوظة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة قد أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يكون سجل مصر في تنفيذ الإصلاح المالي عونًا في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وأكدت الوكالة تصنيفها للبلاد عند “سي إيه إيه 1” (Caa1).
