بروكسل غاضبة من رفض نواكشوط رفع الحصانة عن ولد كبد وسط تطورات جديدة في ملف “قطر غيت”
كشفت صحيفة “لو سوار” البلجيكية عن حالة استياء رسمي داخل الأوساط الحكومية في بروكسل، بسبب عدم استجابة موريتانيا لطلبين وجهتهما السلطات القضائية البلجيكية بشأن رفع الحصانة الدبلوماسية عن عبد الله ولد كبد، السفير السابق في بروكسل والحالي في طوكيو، وذلك في إطار التحقيقات المتصلة بما يُعرف إعلاميًا بملف “قطر غيت”.
وبحسب الصحيفة، فإن قاضي التحقيق البلجيكي أصدر في 6 يناير 2025 مذكرتي توقيف غيابيتين، إحداهما أوروبية والأخرى دولية، موجّهة لولد كبد، تتضمن اتهامات بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية. وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي الموريتاني لم يستجب للاستدعاء القضائي الذي وُجه له في ربيع 2023، في حين لم تصدر أي تصريحات من سفارة موريتانيا ببروكسل، ولا من ولد كبد أو فريقه القانوني.
وتضيف الصحيفة أن ولد كبد شارك في حملة إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عام 2024، قبل أن يتم تعيينه سفيرًا لموريتانيا في اليابان بعد ثلاثة أسابيع فقط من صدور مذكرات التوقيف.
ويستند تحقيق مشترك سابق بين “لو سوار” البلجيكية و”ميديا بارت” الفرنسية، إلى محاضر استجواب لدى الشرطة، ذكر خلالها بيير أنطونيو بانزيري، النائب الأوروبي السابق والمشتبه به الرئيسي في قضية “قطر غيت”، أنه استلم مبلغ 100 ألف يورو نقدًا من الطرف الموريتاني عبر السفير ولد كبد. وأضاف أن مساعده البرلماني فرانشيسكو جورجي تلقى المبلغ نفسه، ليصل مجموع الأموال المشتبه بتحويلها إلى 200 ألف يورو.
وبحسب التحقيق، فإن بانزيري وجورجي تم استئجارهما للقيام بأنشطة لوبيينغ سرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2020، بهدف تحسين صورة النظام الموريتاني والتأثير على مواقف البرلمان الأوروبي حيال ملفات حقوق الإنسان والعلاقات السياسية وغيرها.
كما أورد التحقيق أن ولد كبد عرض على جورجي صفقة تجارية تتعلق ببيع نترات الأمونيوم لصالح شركة سنيم الموريتانية، في سياق وصفته الوثائق بـ”المسار المشبوه”، وإن اعتُبر جزءًا من شبكة المصالح لا رشوة مباشرة.
وتندرج القضية ضمن فضيحة “قطر غيت” التي هزّت البرلمان الأوروبي، واتُهم خلالها عدد من النواب بتلقي رشى من أطراف خارجية، من بينها قطر والمغرب، وهو ما تنفيه الدولتان بشكل قاطع.
