دعم أوروبي لموريتانيا ب 900 ألف يوروتعزيزا للمنظومة الانتخابية

وقّعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة ممولة، وبشراكة تنفيذية مع المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية (ECES)، وذلك لإطلاق مشروع نوعي يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على المسار الانتخابي في موريتانيا.
ويستهدف المشروع، إلى جانب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عدداً من الهيئات الدستورية ذات الصلة المباشرة بالعملية الانتخابية، من بينها المجلس الدستوري، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار مقاربة شمولية تسعى إلى تقوية مختلف حلقات الدورة الانتخابية.
وفي كلمة بالمناسبة، عبّر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد الداه ولد عبد الجليل، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، مشيداً بروح الشراكة التي أفضت إلى هذا الاتفاق، ومؤكداً أن المشروع يشكّل خطوة عملية لتعزيز كفاءة واستقلالية المؤسسات الوطنية المعنية بتنظيم ومواكبة الانتخابات.
من جانبه، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، سعادة السيد خواكين تاسو فيلالونغا، أن هذا المشروع يندرج ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المسار الديمقراطي والانتخابي في البلاد، مبرزاً أن التمويل، الذي يناهز 890 ألف يورو، مقدَّم بالكامل عبر الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR).
بدوره، أكد نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، السيد ناسيمنتو أبينتو تيكزيرا، أن المركز يعمل في إطار الدعم والمواكبة، وليس بديلاً عن المؤسسات الوطنية، مشيداً بانفتاح الشركاء الموريتانيين على الحوار والتعاون، وحرصهم على تطوير الإطار الانتخابي وتعزيزه.
وأوضح أن المشروع، المعنون بـ “دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا”، يمتد على مدى 24 شهراً خلال الفترة 2025–2027، ويهدف إلى الإعداد المحكم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في 2028 و2029، انطلاقاً من رؤية تعتبر الانتخابات مساراً متكاملاً وطويل الأمد، يقوم على تشريعات واضحة، ومؤسسات قوية، وإعلام مهني مسؤول، واحترام راسخ للحقوق والحريات الأساسية.
وشهد حفل إطلاق المشروع حضور عدد من المسؤولين السامين، من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد البكاي ولد عبد المالك، والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، والأمينة العامة للمجلس الدستوري، السيدة ابنة بنت الخالص، ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد الأمين داهي.