الوزير الأول يوجه بتسوية نهائية لملف متعاوني الإعلام العمومي عبر الصيغة القانونية الأفضل

وجّه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف متعاوني مؤسسات الإعلام العمومي، بضرورة اعتماد الصيغة القانونية الأنسب من بين الخيارات المطروحة، بهدف إغلاق هذا الملف بشكل نهائي ومنصف.

وأكدت الوزارة الأولى، في إيجاز صحفي صادر مساء اليوم، أن اللجنة قررت السير قدماً في إجراءات التسوية، مشددة على أن وضعية هؤلاء العمال تمثل “معاناة مزمنة تجاوزت أربعة عقود”، الأمر الذي يتطلب معالجة جذرية وحاسمة.

وفي هذا السياق، كلّف الوزير الأول وزارة الوظيفة العمومية والعمل بتقديم مقترح تفصيلي بشأن التسوية القانونية قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما أوعز إلى وزارة المالية ببدء عملية تدقيق للوائح المشمولة في التقرير بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية المعنية، على أن تنطلق الإجراءات الميدانية خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع اللجنة الوزارية الذي استُعرض فيه تقرير شامل حول تطورات الملف، قدّمه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدّو، حيث تم استعراض مسار القضية والتحديات المرتبطة بها، في أفق إنهاء حالة الانتظار الطويلة التي عانى منها مئات المتعاونين في القطاع الإعلامي العمومي.