الوزير الأول يأمر بتفعيل اللائحة السوداء للمتعاقدين المدنيين المخالفين: خطوة حاسمة نحو الشفافية

أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى أعضاء الحكومة وعدد من كبار المسؤولين، دعا فيه إلى الإسراع في تفعيل وتحيين اللائحة السوداء للمتعاقدين المدنيين الذين ثبتت مخالفتهم لمقتضيات المصلحة العامة أو ارتكابهم خروقات جسيمة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية.

وأوضح التعميم، الذي حصلت عليه وسائل الإعلام، أن مدونة الصفقات العمومية تتيح لسلطة تنظيم الصفقات إدراج المخالفين، من أفراد أو مؤسسات، ضمن لائحة سوداء تُنشر رسميًا وتُحرمهم من التقدم لعقود جديدة لفترات تتفاوت بحسب جسامة المخالفة.

واعتبر الوزير الأول أن هذه الآلية القانونية تُعد أداة فعالة لضمان النزاهة وردع المخالفات، مؤكدًا أن المادتين 11 و25 من المرسوم رقم 2021-024 تمنحان سلطات تنظيم الصفقات العمومية صلاحية الاستبعاد المؤقت أو الدائم للمخالفين. كما شدد على أهمية تفعيل المادة 28 من المرسوم رقم 2022-085، التي تلزم اللجنة التأديبية بوضع نظام صارم لرصد المخالفين وتحديث اللائحة السوداء بشكل منتظم.

وأشار التعميم إلى أن ضعف استخدام هذه الأداة خلال الفترات السابقة سمح لبعض المتعهدين المتورطين في تجاوزات بالحصول مجددًا على صفقات حكومية، مما أثر سلبًا على جودة المشاريع العمومية المنفذة. وبهذا الصدد، طالب الوزير الأول بإحالة جميع المخالفات التي يتم رصدها فورًا إلى سلطة تنظيم الصفقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي ختام تعميمه، شدد الوزير الأول ولد أجاي على ضرورة التطبيق الصارم لهذه التعليمات، مؤكدًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير المال العام.