الوزير الأول: الإصلاح الجديد لأسعار المحروقات يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير
أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة صادقت، خلال اجتماعها الأسبوعي، على إصلاح جديد لآلية تسعير المحروقات، واصفًا القرار بـ«الإصلاح الجريء» الذي سيبدأ تطبيقه ابتداءً من فاتح فبراير المقبل.
وأوضح ولد اجاي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الإصلاح المعتمد يغير بشكل جذري طريقة التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة، حيث ستمكن الآلية الجديدة من عكس أي انخفاض متوقع في الأسعار العالمية مباشرة على سعر الوقود عند المضخة، بدل تحويل الفارق المالي إلى حساب التحويل الخاص لدى الخزينة العامة، كما كان معمولًا به سابقًا.
وأضاف الوزير الأول أن الإصلاح يتضمن كذلك استحداث آلية تدخل اجتماعي موجهة لدعم الأسر الأقل دخلًا، وذلك في حال شهدت الأسعار العالمية ارتفاعًا كبيرًا قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار ولد اجاي إلى أن تسعيرة مادة الغاز ستبقى خارج هذا الإصلاح، نظرًا لاستمرار الحاجة إلى دعمها، مؤكدًا أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر، الذي بلغت كلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 13 مليار أوقية قديمة.
ولفت الوزير الأول إلى أن الدولة ظلت، على مدى سنوات، تتحمل الفارق السالب بين السعر الحقيقي للمحروقات وسعر البيع للمستهلك، وتستفيد من الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيًا لتعويض جزء من تلك النفقات.
وأكد ولد اجاي أن اعتماد هذا المرسوم الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مشيرًا إلى أن القرار استباقي ويأخذ في الحسبان التوقعات بانخفاض أسعار الطاقة عالميًا خلال سنة 2026.
