الوزارة الأولى تصدر تعميمًا صارمًايمنع الإكتتابات والتعاقدات خارج الأطر والضوابط القانونية
أصدر الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميمًا إداريًا جديدًا يقضي بمنع أي اكتتاب أو تعاقد في المرافق العمومية لا يُبرَّر بحاجات حقيقية وموثقة للمرفق الإداري، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لتصحيح اختلالات التسيير وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التوظيف العمومي.
وأكد التعميم أن أي عملية اكتتاب أو تعاقد يجب أن تلتزم بشكل صارم بالقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، على أن تعتمد في تنظيمها آليات واضحة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر، وتُؤسس على معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مع ضرورة إثبات الحاجة الوظيفية دون لبس أو غموض.
وشددت الوزارة الأولى على أن هيئات الرقابة والتفتيش ستُمنح تعليمات دقيقة لتتبع أي خروقات محتملة في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بتجاوز النظم المعمول بها، أو بالإخلال بالإجراءات القانونية، أو المساس بمساطر التوظيف السليمة.
وأوضح التعميم أن الوضعية التي خلفتها الاكتتابات العشوائية والتعاقدات غير المنضبطة قد أدت إلى تهميش الكفاءات الوطنية، وإقصاء المؤهلين الفعليين بسبب غياب المعايير الشفافة، كما ساهمت في تحميل ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية أعباء مالية غير مبررة.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من تلك العمليات كانت موسومة بـ”المحاباة، والزبونية، وتغييب الكفاءة”، مما أضر بجودة أداء المرافق العمومية، وأخل بمبادئ العدالة والجدارة التي يجب أن تكون أساس أي تعيين أو تعاقد في القطاع العام.
ويأتي هذا التوجه في إطار ما وصفته الحكومة بـ”تصحيح المسار”، وإعادة الاعتبار لمعايير النزاهة والكفاءة في الانتقاء الوظيفي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في التسيير العمومي.
